‌46] مشروعية بيع المرابحة: - موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة - جـ ٢

الثالث: عن محمد بن سيرين أن أبا بكر مرَّ ببلال (1) وهو يعذب فاشتراه فأعتقه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"الشركة يا أبا بكر؟ " فقال: يا رسول اللَّه إني قد أعتقتة، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"بارك اللَّه لك، وآجرك اللَّه عز وجل"(2).

• وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب الشركة، ولو لم تكن جائزة لم يطلبها، ودعا له زيادة على ذلك (3).

‌

‌النتيجة:

صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.

‌

‌46] مشروعية بيع المرابحة:

• المراد بالمسألة: المرابحة في اللغة: مأخوذة من الربح، وهو النماء في التّجْر. ويطلق على اسم ما ربحه في التجارة (4).

• وفي الاصطلاح: هي بيع ما اشتراه البائع بمثل الثمن الأول، مع زيادة ربح معلوم عليه (5).

ولها صورتان، هما:

الأولى: أن يُعَرِّف صاحب السلعة المشتري بكم اشتراها، ويأخذ منه ربحا على الجملة، مثل أن يقول: اشتريتها بعشرة ريالات وتربحني فيها ريالا أو ريالين.

الثانية: أن يأخذ منه الربح على التفصيل، إما بمقدار مقَطّع محدد، وإما بنسبة

عشرية، وذلك مثل أن يقول: تربحني ريالا لكل عشرة أو نحوه (1). وهذه الصورة وقع فيها الخلاف بين العلماء في جوازها وكراهتها وبطلانها (2).

أما الصورة الأولى فهي المرادة هنا، وهي جائزة وصحيحة، بإجماع العلماء.

• من نقل الإجماع:

• الطبري (310 هـ) يقول: [وأجمعوا أن بيع المرابحة جائز](3).

• ابن هبيرة (560 هـ) يقول: [وأجمعوا على أن بيع المرابحة صحيح](4). نقله عنه عبد الرحمن القاسم (5).

• ابن قدامة (620 هـ) يقول: [بيع المرابحة: هو البيع برأس المال وربح معلوم، ويشترط علمهما برأس المال، فيقول: رأس مالي فيه أو هو علي بمائة بعتك بها، وربح عشرة، فهذا جائز لا خلاف في صحته، ولا نعلم فيه عند أحد كراهة](6).

• أبو عبد اللَّه الدمشقي (كان حيا: 780 هـ) يقول: [ويجوز أن يبيع ما اشتراه مرابحة بالاتفاق](7).

• الأسيوطي (880 هـ) يقول: [ويجوز أن يبيع ما اشتراه مرابحة بالاتفاق](8).

• برهان الدين ابن مفلح (884 هـ) يقول: [والمرابحة: أن يبيعه بربح فيقول: رأس مالي مائة، بعتكه بها وربح عشرة، فهو جائز بلا كراهة، بغير خلاف نعلمه](9).