‌18] جواز استئجار غير الزوجة من الأقارب لإرضاع الطفل: - موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة - جـ ٢

الظئر] (1).

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: ابن حزم من الظاهرية (2).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: قوله تعالى: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} (3).

• وجه الدلالة: أن اللَّه جل جلاله أمر بإعطاء المرضعة أجرها بعد الفراغ من الرضاعة، وقد نزلت في المرأة المطلقة، فتكون في حق الأجنبية من باب أولى.

الثاني: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: "دخلنا مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم على أبي سيف القين (4)، وكان ظئرا لإبراهيم، فأخذ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إبراهيم فقبَّله وشمَّه"(5).

• وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم استأجر مرضعة لابنه إبراهيم، فدل على مشروعية هذا العمل.

‌

‌النتيجة:

صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.

‌

‌18] جواز استئجار غير الزوجة من الأقارب لإرضاع الطفل:

• المراد بالمسألة: إذا استأجر الأب مرضعة لولده -غير زوجته- أيَّ امرأة كانت من أقاربه: أُمَّه، أو أخته، أو ابنته، أو عمته، أو خالته؛ فإن ذلك جائز، بإجماع العلماء.

• من نقل الإجماع:

• ابن المنذر (318 هـ) يقول: [وأجمعوا على أن للرجل أن يستأجر أُمَّه، أو أخته، أو ابنته، أو خالته، لرضاع ولده](6). نقله عنه ابن القطان (7).