‌30] منع الخيار في البيع إذا ادعي أنه معيب تم تبين أنه سليم: - موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة - جـ ٢

‌

‌30] منع الخيار في البيع إذا ادعي أنه معيب تم تبين أنه سليم:

• المراد بالمسألة: إذا بيَّن البائع للمشتري بأن السلعة معيبة، وأخذها المشتري على هذا، ثم وجدها سليمة، فإنه لا خيار له، باتفاق العلماء.

• من نقل الإجماع:

• ابن الهمام (861 هـ) يقول: [اتفق العلماء على أنه إذا باعه على أنه معيب، فوجده سليما، لا خيار له](1).

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: المالكية، والشافعية، والحنابلة (2).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: أن مقتضى الرد في الأصل إنما هو على وجود عيب في السلعة عند القبض، فإذا انتفى العيب، زال المقتضي، ويزول تبعا الخيارُ الذي يستحقه (3).

الثاني: القياس على ما إذا وكل من يشتري له سلعة بمائة فاشتراها بأقل منها: فإنه لا خيار للموكل، فكذلك في المسألة معنا، بجامع أن كلا منهما قد زاده خيرا (4).