‌1] مشروعية السلم: - موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة - جـ ٢

‌

‌الفصل السادس: مسائل الإجماع في باب السَّلَم

‌

‌1] مشروعية السلم:

• المراد بالمسألة: السلم في اللغة: بمعنى السلف، وهذا قول جميع أهل اللغة، إلا أن السلف يكون قرضًا أيضًا (1). لكن السلم لغة أهل الحجاز، والسلف لغة أهل العراق (2). سمي سَلما لتسليم رأس المال في المجلس، وسلفًا لتقديم رأس المال (3).

• وفي الاصطلاح: عقد على موصوف في الذمة، مؤجل، بثمن مقبوض في مجلس العقد (4).

والسلم بهذا المعنى جائز، بإجماع العلماء.

• من نقل الإجماع:

• الشافعي (204 هـ) يقول: [والسلف جائز في سنة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، والآثار، وما لا يختلف فيه أهل العلم علمته](5).

• ابن المنذر (318 هـ) يقول: [أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن السلم جائز]. نقله عنه ابن قدامة، وشمس الدين ابن قدامة، وبرهان الدين ابن

مفلح، والبهوتي (1).

• ابن العربي (543 هـ) يقول: [واتفقت الأمة على جوازهما -أي: السلم والقرض](2).

• ابن هبيرة (560 هـ) يقول: [واتفقوا على جواز السلم المؤجل، لا بمعنى السلف](3).

• أبو عبد اللَّه القرطبي (671 هـ) يقول: [والسلم بيع من البيوع الجائزة بالاتفاق](4).

• النووي (676 هـ) يقول: [وأجمع المسلمون على جواز السلم](5).

• القرافي (684 هـ) يقول: [واجتمعت الأمة على جوازه من حيث الجملة](6).

• ابن دقيق العيد (702 هـ) يقول: [فيه دليل على جواز السلم في الجملة، وهو متفق عليه، لا خلاف فيه بين الأمة](7).

• ابن تيمية (728 هـ) يقول: [أما السلف، فإنه جائز بالإجماع](8).

• الزيلعي (743 هـ) يقول: [وهو مشروع بالكتاب، والسنة، وإجماع الأمة](9).

• ابن عبد السلام الهواري (10)(749 هـ) يقول: [والإجماع على جوازه]. نقله

عنه الحطاب (1).

• ابن القيم (751 هـ) يقول: [والمعدوم ثلاثة أقسام: معدوم موصوف في الذمة، فهذا يجوز بيعه اتفاقًا. . .، وهذا هو السلم](2).

• الزركشي (772 هـ) يقول: [وهو جائز بالإجماع](3).

• أبو عبد اللَّه الدمشقي (كان حيا: 780 هـ) يقول: [اتفق الأئمة على جواز السلم المؤجل](4).

• ابن حجر (852 هـ) يقول: [واتفق العلماء على مشروعيته، إلا ما حُكي عن ابن المسيب](5). نقله عنه الشوكاني (6).

• العيني (855 هـ) يقول: [والسلم في الشرع: بيع من البيوع الجائزة بالاتفاق، واتفق العلماء على مشروعيته، إلا ما حُكي عن ابن المسيب](7).

• ابن الهمام (861 هـ) يقول: [ولا يخفى أن جوازه على خلاف القياس؛ إذ هو بيع المعدوم، وجب المصير إليه بالنص والإجماع. . .](8).

• الأسيوطي (880 هـ) يقول: [اتفق الأئمة على جواز السلم المؤجل](9).

• مولى خسرو (10)(885 هـ) يقول: [وهو مشروع بالكتاب. . .، والسنة. . .، والإجماع](11).

• زكريا الأنصاري (926 هـ) يقول: [والأصل فيه قبل الإجماع. . .](1).

• أبو الحسن علي المنوفي (2)(939 هـ) يقول: [دل على جوازه الكتاب، والسنة، والإجماع](3).

• ابن نجيم (970 هـ) يقول: [وهو على خلاف القياس؛ إذ هو بيع المعدوم، ووجب المصير إليه بالنص والإجماع؛ للحاجة](4).

• ابن حجر الهيتمي (974 هـ) يقول: [وأصله قبل الإجماع. . .](5).

• الشربيني (977 هـ) يقول: [والأصل فيه قبل الإجماع. . .](6).

• القونوي (978 هـ) يقول: [وهو مشروع بالكتاب. . .، والسنة. . .، والإجماع](7).

• الرملي (1004 هـ) يقول: [والأصل فيه قبل الإجماع. . .](8).

• البهوتي (1051 هـ) يقول: [وهو جائز بالإجماع](9).

• عبد الرحمن المعروف بـ[داماد أفندي](1078 هـ) يقول: [وهو مشروع بالكتاب. . .، والسنة. . .، وبالإجماع](10).

• الرحيباني (1243 هـ) يقول: [وهو جائز بالإجماع](11).

• عليش (1)(1299 هـ) يقول: [وللإجماع على جوازه](2).

• علي حيدر (1353 هـ) يقول: [السلم قد شرع بالكتاب، والسنة، وإجماع الأمة](3).

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: ابن حزم من الظاهرية (4).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى} (5).

• وجه الدلالة: ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: [أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى، قد أحله اللَّه تعالى في كتابه، وأذن فيه] ثم ذكر هذه الآية (6).

الثاني: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قدم المدينة، وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال:"من أسلف في تمر، فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم"(7).

الثالث: عن عبد الرحمن بن أبزى (8) وعبد اللَّه بن أبي أوفى (9) رضي الله عنهما قالا: "كنا

نصيب المغانم مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فكان يأتينا أنباط من أنباط الشام، فنسلفهم في الحنطة والشعير والزبيب إلى أجل مسمى"، قال: قلت: أكان لهم زرع، أو لم يكن لهم زرع؟ قالا: "ما كنا نسألهم عن ذلك" (1).

• وجه الدلالة: أنهم كانوا يفعلون ذلك في زمن الوحي، ولم يُنْكر عليهم، فدل على أصل المشروعية.

• المخالفون للإجماع:

خالف في هذه المسألة: ابن مسعود وسعيد بن المسيب، أما ابن مسعود: فقد جاء عنه أنه كان يكره السلم كله (2).

أما ابن المسيب: فقد جاء عنه أنه قال: [لا يجوز السلم في شيء من الأشياء](3).

ولعلهم يستدلون: بأن السلم مشتمل على الجهالة والغرر؛ لأنه معدوم، وهذا يفضي في الغالب إلى النزاع والخصومة.

ويجاب عن هذا: بأنه قد ثبت عن ابن المسيب خلاف ذلك، فقد جاء أنه قال في السلف في الثياب والحنطة، بذرع معلوم، وكيل معلوم:[ليس به بأس](4).

وجاء عنه: أنه لم ير بأسًا في السلم بالحيوان (5).

فربما رجع إلى القول به بعد أن تبين له الدليل.