‌37] صحة بيع العبد المأذون له: - موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة - جـ ٢

• وجه الدلالة من الحديثين:

أن النبي صلى الله عليه وسلم علق صحة البيع على الملك، فدل على أنه شرط من شروطه، وما ليس عند المرء فإنه لا يملكه.

‌

‌النتيجة:

صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.

‌

‌37] صحة بيع العبد المأذون له:

• المراد بالمسألة: العبد المكلف إذا أذن له سيده فى المتاجرة، فإنه يجوز له ذلك، في حدود ما أذن له، من غير زيادة أو نقصان، بإجماع العلماء.

• من نقل الإجماع:

• ابن حزم (456 هـ) يقول: [واتفقوا أن العبد العاقل البالغ المأذون له في التجارة، جائز له أن يبيع ويشتري، فيما أذن له فيه مولاه](1). نقله عنه ابن القطان (2).

• الكاساني (587 هـ) يقول: [. . . ينفذ بيع العبد المأذون، بالإجماع](3).

• ابن قدامة (620 هـ) يقول: [وأما العبد المأذون له، فيصح تصرفه في قدر ما أذن له فيه، لا نعلم فيه خلافا](4).

• الرافعي (5)(623 هـ) يقول: [وإن أذن له سيده فى التجارة تصرف بالإجماع](6). نقله عنه الشربيني (7).

• الرملي (1004 هـ) يقول: [وإن أُذِن له في التجارة -من السيد أو من يقوم