‌[7 - 42] طهارة جلد ما يؤكل بالذكاة: - موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة - جـ ١

يأخذه بحق، ومن ذلك التحريم؛ أخذه لإنائه بغير حق، فكان استعماله لهذا الإناء محرم بنهي النبي صلى الله عليه وسلم (1).

‌

‌النتيجة:

أن نفي الخلاف في المسألة متحقق؛ لعدم وجود المخالف فى المسألة، واللَّه تعالى أعلم.

‌

‌[7 - 42] طهارة جلد ما يؤكل بالذكاة:

إذا ذكي ما يؤكل لحمه، فإن جلده طاهر، يجوز استعماله والانتفاع به.

• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) حيث يقول: "واتفقوا أن جلد ما يؤكل لحمه، إذا ذكي؛ طاهر جائز استعماله، وبيعه"(2).

النووي (676 هـ) في سياق كلام له: "أن الأديم إنما يطلق على جلد الغنم خاصة، وذلك يطهر بالذكاة بالإجماع"(3).

القرافي (684 هـ) حيث يقول: "والذكاة علة مطهرة إجماعًا"(4).

البابرتي (786 هـ) حيث يقول: "وتحقيقه أن الجلد الطاهر ليس مما نحن فيه - أي: من الخلاف - بالاتفاق"(5).

ابن عابدين (1252 هـ) حيث يقول: "فحل جلد المذكاة قبل الدباغ، وبعده، حيث كان من مأكول اللحم؛ متفق عليه"(6).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنابلة (7).

• مستند الإجماع: قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ} [المائدة: 3]. إلى قوله: {إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ} [المائدة: 3]

• وجه الدلالة: أن اللَّه تعالى جعل الذكاة سببا فى الحل، والجلد جزء من البهيمة، فينتفع بها ما دام أنها مذكاة، واللَّه تعالى أعلم.

‌

‌النتيجة:

أن الإجماع متحقق، لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.