‌[6 - 83] مشروعية الختان للإناث: - موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة - جـ ١

والمسألة لا تنكرها، ولكن المهم أن لا يكون هناك من يخالف الإباحة، بأن يقول: بالتحريم لختان النساء.

• من نقل الاتفاق: ابن حزم (456 هـ) حيث يقول: "واتفقوا على إباحة الختان للنساء"(1).

• الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق الحنفية (2)، والمالكية (3)، والشافعية (4)، والحنابلة (5).

• مستند الاتفاق:

1 -

حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "الفطرة خمس: الختان، والاستحداد، وقص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط"(6).

• وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الختان بصيغة العموم، ولم يفرق بين الرجل والمرأة، مما يدل على إباحته للمرأة، واللَّه تعالى أعلم.

2 -

حديث عائشة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إذا جلس بين شعبها الأربع، ومس الختان الختان، فقد وجب الغسل"(7).

• وجه الدلالة: حيث في الحديث بيان أن النساء كن يختتن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأقل أحواله الإباحة (8).

‌

‌النتيجة:

أن الاتفاق متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.

‌

‌[6 - 83] مشروعية الختان للإناث:

شرع اللَّه تعالى للإناث الختان (الخفاض)، وقد حُكي الاتفاق على ذلك.

• من نقل الاتفاق: ابن هبيرة (560 هـ) حيث يقول: "واتفقوا على أن الختان في