‌المطلب الأول: في حكم الإجماع بعد الخلاف - موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة - جـ ١

وإن كان عن دليل ظني (1).

• دليل القول الثاني: أن الإجماع حجة شرعية توجب العلم القطعي، ولا يجوز أن يثبته إلا دليل قطعي (2).

• وجوابه: أنا لا نسلم أن الإجماع يوجب العلم القطعي دائمًا (3)، بل هناك إجماعات ظنية (4).

‌

‌المبحث السابع: مسائل في الإجماع

‌

‌المطلب الأول: في حكم الإجماع بعد الخلاف

إذا اختلف العلماء في عصر من العصور في مسألةٍ ما، ثم اتفقوا بعد ذلك على قولٍ واحد، فهل يكون اتفاقهم هذا إجماعًا يمنع الخلاف؛ أو لا؟

• اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين (5):

القول الأول: أن اتفاقهم بعد الخلاف يكون إجماعًا يمنع الخلاف في المسألة، ولا تجوز مخالفته، وهو الراجح.

القول الثاني: أن اتفاقهم بعد الخلاف لا يكون إجماعًا، وتجوز مخالفته.

• دليل القول الراجح: أن الأدلة الموجبة لحجية الإجماع عامة في كل إجماع، سواء كان هذا الإجماع ابتداءً أو بعد الخلاف (6).

• دليل القول الثاني: قوله تعالى: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ} [النساء: 59].