‌[1 - 338] غسل النجاسة مأمور بها: - موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة - جـ ١

‌

‌الباب العاشر: مسائل الإجماع في باب إزالة النجاسة

‌

‌[1 - 338] غسل النجاسة مأمور بها:

إذا أراد المسلم أن يصلي فإنه يجب عليه أن يزيل النجاسة عنه، وقد حُكي الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) حيث يقول: "غسل النجاسة واجتناب المحرمات فرض بلا خلاف"(1).

ابن عبد البر (463 هـ) حيث يقول: "وأجمع العلماء على غسل النجاسات كلها، من الثياب والبدن، وألا يصلي بشيء منها في الأرض، ولا في الثياب"(2).

ابن رشد (595 هـ) حيث يقول: "وأما المحال التي تزال عنها النجاسات فثلاثة، ولا خلاف في ذلك: أحدها: الأبدان، ثم الثياب، ثم المساجد ومواضع الصلاة، وإنما اتفق العلماء على هذه الثلاثة؛ لأنها منطوق بها في الكتاب والسنة"(3).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (4)، والشافعية (5)، والحنابلة (6).

• مستند الإجماع:

1 -

قوله تعالى: {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ (4)} [المدثر: 4].

• وجه الدلالة: حيث أمر اللَّه تعالى النبي صلى الله عليه وسلم بتطهير ثيابه، والثياب غير القلوب عند العرب، وهي لغة القرآن، فدل ذلك على أن غسل النجاسة مأمور بها (7).

2 -

أحاديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم لغسل دم الحيض (8)، إذ فيها الأمر بغسل النجاسة، مما يدل على أن غسل النجاسة مأمور به.

3 -

حديث أبي السمح رضي الله عنه، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "يغسل من بول الجارية،