‌[14 - 247] تجدد الإسلام يوجب الوضوء: - موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة - جـ ١

• وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بأن تغتسل بعد الحيض، مما يدل على لزومه، وأن الوضوء لا يكفي، واللَّه تعالى أعلم.

‌

‌النتيجة:

أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.

‌

‌[14 - 247] تجدد الإسلام يوجب الوضوء:

إذا ارتد مسلم -والعياذ باللَّه- ثم أسلم من جديد، فإنه يجب عليه الوضوء عندئذٍ.

• من نقل الإجماع: سند بن عنان (541 هـ) حيث يقول عمَّن جدد إسلامه: "هو مأمور بالوضوء إجماعًا". نقله عنه القرافي (1).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الأوزاعي، وأبو ثور (2)، والحنفية (3)، والمالكية في المشهور (4)، والشافعية في وجه (5)، والحنابلة على الصحيح (6).

• مستند الإجماع:

1 -

قوله تعالى: {لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ} [الزمر: 65].

• وجه الدلالة: أن الآية تدل على أن العمل يحبطه الشرك، والطهارة عمل، فيجب أن تحبط بالشرك (7).

2 -

أن الوضوء عبادة يفسده الحدث، فيفسده الشرك؛ كالصلاة (8).

3 -

علَّل القرافي هذا الأمر بأنه مأمور بالصلاة التي من شرطها الطهارة، فيجب عليه تحصيل الشرط وهو الطهارة، لا أنه مؤاخذ بأمر تقدم الإسلام (9).

• الخلاف في المسألة: خالف ابن القاسم من المالكية في المسألة، وقال باستحباب الوضوء فقط (10).