‌[77 - 19] منافع الوقف للموقوف عليه - موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة - جـ ٨

قال القرافي: (لو شرط في الوقف الخيار في الرجوع بطل شرطه ولزم الوقف، لأن الأصل في العقود اللزوم)(1).

• مستند الإجماع: يستند هذا الإجماع إلى حديث عمر رضي الله عنه وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: (إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها) وفي رواية: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (تصدق بأصله لا يباع ولا يوهب ولا يورث، ولكن ينفق ثمره)(2).

• وجه الاستدلال: أن النبي لم يأذن له أن يتصرف فيه، وإنما أن يحبس أصله فدل على عدم جواز شرط الرجوع أو التصرف فيه بيعًا وهبة.

‌

‌النتيجة:

صحة الإجماع في أنه لا يجوز الوقف بشرط التصرف (3).

‌

‌[77 - 19] منافع الوقف للموقوف عليه

• المراد بالمسألة: أن من وقف شيئًا فقد صارت منافعه جميعها ملكًا للموقوف عليه، ولا يجوز لواقفه أن ينتفع منه بشيء؛ إلا بأمرين:

الأول: أن يشترط ابتداء أن يأكل منه.

والثاني: أن يكون قد وقف وقفًا عامًا للمسلمين، مثل المسجد أو المقبرة أو البئر فيدخل في هذا العموم.

• من نقل الإجماع: ابن قدامة (620 هـ) قال: [أن من وقف شيئًا وقفًا صحيحًا فقد صارت منافعه جميعها للموقوف عليه وزال عن الواقف ملكه وملك منافعه. . إلا أن يكون قد وقف شيئًا للمسلمين فيدخل في جملتهم. . فيكن كأحدهم لا نعلم في هذا كله خلافًا](4)

• الموافقون على الإجماع: الحنفية (1)، والمالكية (2)، والشافعية (3).

قال الشيرازي: (ويملك الموقوف عليه غلة الوقف، فإن كان الموقوف شجرة ملك ثمرتها، وتجب عليه زكاتها، لأنه يملكها ملكًا تامًا فوجب زكاتها عليه)(4).

قال ابن الهمام: (حبس العين على حكم ملك اللَّه تعالى فيزول ملك الواقف عنه إلى اللَّه تعالى على وجه تعود منفعته إلى العباد فيلزم ولا يباع ولا يوهب ولا يورث)(5).

قال القرافي: (تأثير الوقف بطلان اختصاص الملك بالمنفعة ونقلها للموقوف عليه، وثبات أهلية التصرف في الرقبة بالإتلاف والنقل للغير والرقبة على ملك الواقف)(6).

• مستند الإجماع: يستند هذا الإجماع على عدة أدلة، منها:

الأول: حديث عمر رضي الله عنه وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: (إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها) وفي رواية: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (تصدق بأصله لا يباع ولا يوهب ولا يورث، ولكن ينفق ثمره)(7).

• وجه الاستدلال: أن النبي لم يأذن له أن ينتفع به، فدل على عدم الجواز.

الثاني: ولأن المقصود من الوقف تمليك غلته للموقوف عليه، فكان مقصورًا عليه.

الثالث: فيما يخص الشرط المستثنى، ما ورد أن عثمان بن عفان سبل بئر رومة، وكان دلوه فيها كدلاء المسلمين (8).