‌[59 - 1] جواز الوقف في الجملة - موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة - جـ ٨

‌

‌الفصل الرابع: مسائل الإجماع في أبواب الوقف

‌

‌[59 - 1] جواز الوقف في الجملة

• المراد بالمسألة: الوقف لغة: مصدر وقف، بمعنى: الحبس (1).

• والوقف اصطلاحًا: حبس مال يمكن الانتفاع به، مع بقاء عينه، بقطع التصرف في رقبته من الواقف وغيره، على مصرف مباح موجود -أو بصرف ريعه على جهة بر وخير- تقربًا إلى اللَّه سبحانه وتعالى (2).

• والمراد بالمسألة: أن الوقف جائز من حيث الأصل، وهو من القرب، وممن يجري ثوابه على صاحبه في حياته وبعد وفاته، فإذا أوقف المرء شيئًا مما يصح وقفه لزم، ولا يجوز نقض.

• من نقل الإجماع:

1 -

الترمذي (279 هـ) قال: [والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، لا نعلم بين المتقدمين منهم في ذلك اختلافًا في إجازة وقف الأرضين وغير ذلك](3).

2 -

الماوردي (450 هـ) قال: (فإذا وقف شيئا زال ملكه عنه بنفس الوقف، فلا يجوز له الرجوع فيه بعد ذلك ولا التصرف فيه ببيع ولا هبة، ولا يجوز لأحد من ورثته التصرف فيه وليس من شرطه لزوم القبض ولا حكم الحاكم وهو قول الفقهاء أجمع)(1).

3 -

الجويني (478 هـ) قال: (وأجمع المسلمون على أصل الوقف وإن اختلفوا في التفصيل)(2).

4 -

السمرقندي (539 هـ) قال: (فقد أجمع العلماء أن من وقف أرضه أو داره مسجدا بأن قال جعلت هذه الأرض مسجدا يصلى فيه الناس، أنه جائز)(3).

5 -

الكاساني (587 هـ) قال: [لا خلاف بين العلماء في جواز الوقف في حق وجوب التصدق بالفرع ما دام الوقف حيًا](4).

6 -

ابن قدامة (620 هـ) قال: [وأكثر أهل العلم من السلف ومن بعدهم على القول بصحة الوقف قال جابر: لم يكن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذو مقدرة إلا وقف وهذا إجماع الصحابة رضوان اللَّه عليهم فإن الذي قدر منهم على الوقف وقف واشتهر ذلك فلم ينكره أحد فكان إجماعًا](5).

7 -

القرطبي (671 هـ) قال: [فإن المسألة إجماع من الصحابة، وذلك أن أبا بكر وعمر وعثمان وعليا وعائشة وفاطمة وعمرو بن العاص والزبير وجابر كلهم أوقفوا الأوقاف](6).

8 -

الموصلي (683 هـ) قال: أجمعت الأمة على جواز أصل الوقف (7).

9 -

الشوكاني (1250 هـ) قال: [أوقد ذهب إلى جواز الوقف ولزومه جمهور العلماء](1).

• وافق على هذا الإجماع: ابن حزم من الظاهرية (2)، والصنعاني (3).

قال ابن حزم رحمه الله: (والتحبيس وهو الوقف جائز في الأصول من الدور والأرضين بما فيها من الغراس والبناء إن كانت فيها وفي الأرحاء وفي المصاحف والدفاتر ويجوز أيضًا في العبيد والسلاح والخيل في سبيل اللَّه عز وجل في الجهاد فقط لا في غير ذلك)(4).

قال الصنعاني: (قال الترمذي: لا نعلم بين الصحابة والمتقدمين من أهل الفقه خلافًا في جواز وقف الأرضين)(5).

• مستند الإجماع: يستند هذا الإجماع على عدة أدلة، منها:

الأول: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: (أصاب عمر رضي الله عنه أرضًا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أصبت أرضًا أصب مالًا قط أنفس منه، فكيف تأمرني به؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. .)(6).

• وجه الاستدلال: أن عمر رضي الله عنه وقف بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وإقراره له؛ فدل على جواز الوقف.

الثاني: عن أبي هريرة صلى الله عليه وسلم، قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة أشياء: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له)(7)

• وجه الاستدلال: أن عمل الإنسان ينقطع بموته، وينقطع تجدد الثواب له إلا في هذه الأشياء الثلاثة، ومنها: الصدقة الجارية، وهي: الوقف. ويشعر أيضًا بأن الوقف يلزم ولا يجوز نقضه، ولو جاز النقض لكان الوقف صدقة منقطعة.

الثالث: اشتهار الوقف بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أصبح كل من عنده قدرة من الصحابة على الصدقة يبادر إلى الوقف (1).

• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: شريح القاضي (2)، وأبو حنيفة، وزفر (3)، فانكروا تحبيس الأصل على التمليك وتسبيل الغلة والثمرة، وهي الأحباس المعروفة بالمدينة (4).

• دليلهم: ووجه ما ذهبوا إليه ما يلي:

الأول: قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه: (حبس أصلها)(5) قالوا: فلا يلزم

التأبيد، بل يحتمل أن يكون أراد مدة اختياره (1).

الثاني: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت سورة النساء، قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:(لا حبس بعد سورة النساء)(2). قالوا فهذا دليل على نسخ الوقف (3). يقول الماوردي: فأما الجواب عن حديث ابن عباس فمن وجهين:

1 -

أنه أراد حبس الزانية، وذلك قوله تعالى:{فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا (15)} [النساء: 15]، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم السبيل فقال: البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة والرجم.

2 -

أنه أراد به ما ينبه في آخر وهو قوله: "إن اللَّه أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث"، فكأنه قال: لا يحبس عن وارث شيء جعله اللَّه له (4)

الثالث: عن عمر رضي الله عنه قال: (لولا أني ذكرت صدقتي لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لرددتها")(5).