‌[29 - 10] المودع أحق بوديعته إذا عرفت بعينها - موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة - جـ ٨

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى:

أن الوديع أمين لا منفعة له في قبض الوديعة، فقبل قوله فى الرد بغير بينة، كما لو أودع بغير بينة (1).

• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: مالك (2)، وأحمد في إحدى الروايتين (3).

فذهبوا إلى: أنه يقبل قوله إن كان دفع إليه بغير بينة، وإن كان أودعه إياها لم يقبل قوله في الرد إلا ببينة.

‌

‌النتيجة:

عدم صحة الإجماع في أن الوديعة يختلف فيها المودَع والمستودع؛ فالقول للمودَع (4).

‌

‌[29 - 10] المودع أحق بوديعته إذا عرفت بعينها

• المراد من المسألة: أنه إذا كانت عند المودع أمانات فاختلطت، أو مات المودع، وعرفت الوديعة بعينها، فالوديع أحق بوديعته، وأنه يجب تسليمها إليه، لأنها أمانة.

• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) قال: [أجمع أهل العلم على أن الوديعة إذا عرفت بعينها لرجل أن صاحبها أحق بها، وأن تسليمها إليه يجب](5).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (6)،