‌[1 - 1] مشروعية العارية - موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة - جـ ٨

‌

‌الفصل الأول: مسائل الإجماع في باب العارية

‌

‌[1 - 1] مشروعية العارية

العارية في اللغة: مأخوذة من التعاور، وهو: التداول والتناوب مع الرد.

والإعارة مصدر أعار، والاسم منه العارية، وتطلق على الفعل، وعلى الشيء المعار، والاستعارة طلب الإعارة (1).

وفي اصطلاح الفقهاء: إباحة الانتفاع بعين من أعيان المال، مع بقاء عينها (2).

• والمراد بالمسألة: أن الأصل في العارية أنها مشروعة، ومباحة، وأنها من أعمال القرب التي يؤجر عليها المسلم.

• من نقل الإجماع: العمراني (558 هـ): [وأجمع المسلمون على جواز العارية](3).

ابن هبيرة (560 هـ) قال: [واتفقوا على أن العارية. . جائزة وقربة مندوب إليها](4).

ابن قدامة (620 هـ) قال: [وأجمع المسلمون على جواز العارية واستحبابها](5).

الشربيني (977 هـ) قال: [العارية. . وحقيقتها شرعًا إباحة الانتفاع بما

يحل الانتفاع به مع بقاء عينه، والأصل فيها قبْلُ الإجماع] (1).

الشوكاني (1250 هـ) قال: [والعارية. . وهي أَيضًا مشروعة إجماعًا](2).

عبد الرحمن ابن قاسم (1392 هـ) قال: [العارية. . بإجماع المسلمين حكاه الموفق وغيره.

وقال الوزير: اتفقوا على أنها جائزة وقربة] (3).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (4)، والمالكية (5)، وابن حزم من الظاهرية (6).

قال الماوردي: (وأما العارية فهي عقد معونة وإرفاق جاء الشرع بها وندب الناس إليها)(7)

قال الجويني: (العارية من المبارّ التي استحث الشرع عليها)(8). قال المرغيناني: (العارية جائزة لأنها نوع إحسان)(9). قال النووي: (الإعارة قربة مندوب إليها)(10).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: قول اللَّه سبحانه وتعالى: {وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ (7)} [الماعون: 7].

• وجه الاستدلال: قول ابن مسعود رضي الله عنه في تفسير الماعون: (القدر والميزان

والدلو) وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما: (العواري)(1)، وعليه جمهور المفسرين.

قال الأَعشى:

بأجود منه بماعونه

…

إذا ما سماؤهم لم تغم (2)

الثاني: قول اللَّه سبحانه وتعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (77)} [الحج: 77]

• وجه الاستدلال: أن اللَّه سبحانه وتعالى أمر بفعل الخير، والعارية من أفعال البر والخير.

الثالث: عن قتادة رضي الله عنه قال سمعت أنسًا رضي الله عنه يقول: كان فزع بالمدينة فاستعار النبي صلى الله عليه وسلم فرسًا من أبي طلحة رضي الله عنه يقال له المندوب، فركب، فلما رجع قال:(ما رأينا من شيء، وإنا وجدناه لبحرًا)(3).

• وجه الاستدلال: فيه دليل على جواز استعارة الفرس من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وغير الفرس مثله في الجواز (4).

الرابع: حاجة الناس إلى الاستعارة، فليس كل أحد يملك الضروريات والحاجيات، فكانت مشروعيتها مناسبة لطبيعة البشر.

‌

‌النتيجة:

صحة الإجماع في أن العارية مشروعة من حيث الأصل (5).