‌[334 - 142] الأمة لا ترث ولا تورث ومالها لسيدها - موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة - جـ ٨

والصنعاني (1).

قال ابن رشد (595 هـ): من لا يرث لا يحجب مثل الكافر والمملوك والقاتل عمدًا (2). قال النووي (676 هـ): المانع الثاني: الرق، فلا يرث رقيق وإن عتق قبل القسمة، ولا يورث رقيق إذ لا ملك له (3).

قال البهوتي (1051 هـ): والمدبر والمكاتب وأم الولد ومن علق عتقه بصفة ولم توجد لا يرثون، ولا يورثون، لأن فيهم نقصًا منع كونهم وارثين فمنع كونهم موروثين (4).

قال عبد الغني الميداني (1298 هـ): ولا يرث أربعة: المملوك. . . (5).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى ما سبقت الإشارة إليه من الأدلة في المسألة السابقة من حيث العموم (6).

‌

‌النتيجة:

صحة الإجماع في أن العبد لا يرث ولا يورث، وما تركه فلسيده.

‌

‌[334 - 142] الأَمَةُ لا ترث ولا تورث ومالها لسيدها

• المراد بالمسألة: أن الأمة كالعبد في أن مالها لسيدها، فلا ترث ولا تورث.

• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) قال: [اتفقوا أن الأَمَةَ في هذا كالعبد](7).

• الموافقون على الإجماع: الحنفية (1)، والمالكية (2)، والشافعية (3)، والحنابلة (4)، والشوكاني (5)، والصنعاني (6).

قال ابن رشد (595 هـ): من لا يرث لا يحجب مثل الكافر والمملوك. . . (7).

قال النووي (676 هـ): المانع الثاني: الرق، فلا يرث رقيق وإن عتق قبل القسمة، ولا يورث رقيق إذ لا ملك له (8). قال المرداوي (885 هـ): لا يرث العبد (9).

قال البهوتي (1051 هـ): والمدبر والمكاتب وأم الولد ومن علق عتقه بصفة ولم توجد لا يرثون، ولا يورثون، لأن فيهم نقصًا منع كونهم وارثين فمنع كونهم موروثين (10).

قال عبد الغني الميداني (1298 هـ): ولا يرث أربعة: المملوك. . . (11).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى ما سبقت الإشارة إليه من الأدلة في المسألة السابقة من حيث العموم (12).

‌

‌النتيجة:

صحة الإجماع في أن الأمة لا ترث ولا تورث، وما تركته فلسيدها (13).