‌[119 - 23] قبول الإخبار بالهبة - موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة - جـ ٨

التصرف، ووليه يقوم مقامه، فإن كان له أب أمين فهو وليه لأنه أشفق عليه، وأقدر على حفظ مال الصغير (1).

الثالث: إذا لم يوجد الوصي، فنائبه، أو الحاكم، لأنه نائب بالشرع فصح قبضه له، أما غيره فلا نيابة له (2).

الرابع: ولأنه يملك عليه الدائر بين النافع والضار فأولى أن يملك عليه النافع (3).

• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: الحنفية في المفتى به عندهم (4) فذهبوا إلى أن صحة قبض كل من هو في عياله كالأم، والأخ، والعم، ولو بحضور الأب، أو وصيه.

• دليلهم: أن فيه نفعًا للصغير، فلا ينبغي أن يفوت، وأنه لو كان الغير مميزًا لجاز أن يقبض مع وجود الأب (5).

‌

‌النتيجة:

عدم صحة الإجماع في أن الأب يقبض الهبة للطفل إذا كانت من غيره.

‌

‌[119 - 23] قبول الإخبار بالهبة

• المراد بالمسألة: أن الهبة إذا جاء بها رسول الواهب جاز للموهوب له

قبولها، فإذا قبضها حازها.

• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) قال: [واتفقوا على استباحة الهدية وإن كانت من الرقيق لخبر الذي يأتي بها ولو أنه امرأة أو صبي أو ذمي أو عبد](1).

• الموافقون على الإجماع: الحنفية (2)، والمالكية (3)، والشافعية (4)، والحنابلة (5).

قال البهوتي: (ولو وهب انسان لغائب هبة وأنفذها الواهب مع رسول الموهوب له أو مع وكيله ثم مات الواهب أو مات الموهوب له قبل وصولها إليه لزم حكمها وكانت للموهوب له)(6). قال الدسوقي: (سواء استصحب أي استصحبها الواهب معه، أو أرسلها مع رسول)(7).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: (إني قد أهديت إلى النجاشي حلة وأواقي من مسك، ولا أرى النجاشي إلا قد مات، ولا أرى هديتي إلا مردودة علي، فإن ردت علي فهي لك. وكان كما قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم)(8).

• وجه الاستدلال: أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث الهدية مع أحد أصحابه، فدل فعله على جواز إرسال الرسل بالهدايا، والهبات مثلها.

الثاني: عن عبد اللَّه بن بسر رضي الله عنه قال: (كانت أختي ربما بعثتني بالشيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم تطرفه إياه فيقبله مني)(9).