‌[131 - 4] تصرفات الحامل إذا ضربها الطلق كالمريض المرض المخوف - موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة - جـ ٨

دون الثلث) (1).

قال ابن مفلح: (ويخرج الواجبات كقضاء الدين والزكاة والحج من رأس المال أوصى بها أو لم يوص)(2).

قال الدسوقي: (. . . ثم زكاة. . . ويوصي بإخراجها فمن رأس المال)(3).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع: الأول: لأن المريض تصرف في ماله لحاجة نفسه، فيقدم بذلك على وارثه (4).

الثاني: ولأن هذا ليس من الوصية، وإنما الوصية التبرع (5).

الثالث: ولأنه أيضًا في مقابلة عوض، والوصية تبرع محض (6).

‌

‌النتيجة:

صحة الإجماع في أن الحقوق التي تلزم المريض مرض الموت تخرج من رأس المال.

‌

‌[131 - 4] تصرفات الحامل إذا ضربها الطلق كالمريض المرض المخوف

• المراد من المسألة: أن الحامل إذا ضربها المخاض فهي في حكم المريض مرضًا مخوفًا، لأنها قد لا تسلم، ولذلك تصرفاتها المالية التي من قبيل التبرع في حدود الثلث.

• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (463 هـ) قال: [وأجمعوا أيضًا أنها إذا ضربها المخاض والطلق أنها كالمريض المخوف عليه لا ينفذ لها في مالها أكثر من ثلثها](7).

• الموافقون على الإجماع: الحنفية (1)، والشافعية (2)، والحنابلة (3).

قال العمراني: (فأما إذا ضرب الحامل الطلق -وهو وجع الولادة- فهو مخوف على المنصوص عليه)(4) وقد بيّن في موضع آخر بقوله: (صارت مخوفة وما أعطاه في تلك الحال، اعتبر من الثلث لأنه يخاف منها التلف)(5).

قال ابن قدامة: (وقال أبو الخطاب: عطية الحامل من رأس المال ما لم يضربها المخاض، فإذا ضربها المخاض فعطيتها من الثلث)(6).

قال عبد الرحمن بن قاسم: (ومن أخذها الطلق حتى تنجو لا يلزم تبرعه لوارث بشيء ولا بما فوق الثلث ولو لأجنبي إلا بإجازة الورثة لها إن مات منه)(7).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن اللَّه تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أَموالكم، زيادة لكم في أعمالكم)(8).

• وجه الاستدلال: أنه دل بمفهوم العدد على أن الشخص ليس له أكثر من الثلث عند وفاته، وإذا أصيب بما يغلب هلاكه به، فكأنه متوفى، فليس له حق في ماله إلا الثلث.

الثاني: القياس على المرض المخوف لأنه مثله في كونه من أسباب التلف (9)