‌[114 - 18] جواز هبة المسلم للحربي - موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة - جـ ٨

الثاني: عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: (أهدى كسرى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقبل منه)(1).

• وجه الاستدلال من الحديثين: ما قاله الشوكاني: (والأحاديث المذكورة في الباب تدل على جواز قبول هدية الكافر)(2). والهبة في حكمها.

الرابع: هم بعقد الذمة يكونون قد ساووا المسلمين في المعاملات (3).

‌

‌النتيجة:

صحة الإجماع في جواز هبة الكافر للمسلم.

‌

‌[114 - 18] جواز هبة المسلم للحربي

• المراد بالمسألة: أنه يجوز أن يهب المسلم للكافر الحربي المعين، بشرط أن لا يكون في هذا الشيء المُهدى عونًا على أذية المسلمين.

• من نقل الإجماع: ابن قدامة (620 هـ) قال: [الإجماع على جواز الهبة، والوصية في معناها. . للحربي في دار الحرب](4).

القرافي (684 هـ) قال: [له الصرف للحربي وفي المباح حاله الحياة، ولو وهب الحربي ثلث ملكه إجماعًا](5).

• الموافقون على الإجماع: الحنفية (6)، والشافعية (7)، وابن حزم من

الظاهرية (1)، والشوكاني (2).

قال ابن حزم: (وما وهب أهل الحرب للمسلم الرسول إليهم أو التاجر عندهم فهو حلال، وهبة صحيحة ما لم يكن مال مسلم أو ذمي)(3).

قال المرغيناني: (وإذا دخل الحربي دارنا بأمان فأوصى لمسلم أو ذمي بماله كله جاز. . . وكذلك لو أوصى له مسلم أو ذمي بوصية جاز، لأنه ما دام في دار الاسلام فهو في المعاملات بمنزلة الذمي)(4).

قال الشوكاني: (جواز الهدية للكافر مطلقًا من القريب وغيره، ولا منافاة بين ذلك وما بين قوله تعالى {لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ} [المجادلة: 22]، فإنها عامة في حق من قاتل ومن لم يقاتل)(5).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: عن أسماء بنت أبي بكر قالت: قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فاستفتيت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، قلت: قدمت علي أمي وهي راغبة، أفأصلُ أمي؟ قال:(نعم، صلي أمك)(6).

• وجه الاستدلال: أن فيه صلة أهل الحرب، حيث أن أم أسماء كانت مشركة، وكان بين النبي صلى الله عليه وسلم وقريش حربًا دائرة.

الثاني: عن ابن عمر: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كسا عمر حلة فأرسل بها إلى أخ له من أهل مكة قبل أن يسلم)(7).

• وجه الاستدلال: أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر عمر حينما أهدى الحلة لأخيه