‌[90 - 32] جواز وقف الأرض مسجدا - موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة - جـ ٨

الثالث: ولأنه عين يمكن الانتفاع بها مع بقائها وتأبيدها (1).

‌

‌النتيجة:

صحة الإجماع في جواز وقف العقار (2).

‌

‌[90 - 32] جواز وقف الأرض مسجدًا

• المراد بالمسألة: إذا وقف أرضًا ليبني عليها مسجدًا صح الوقف وانعقد، ولو قبل البناء، فتكون الأرض والمسجد وقفًا.

• من نقل الإجماع:

1 -

ابن حزم (456 هـ) قال: [واتفقوا على جواز إيقاف أرض لبناء مسجد](3).

2 -

الكاساني (587 هـ) قال: [وأجمعوا على أن من جعل داره أو أرضه مسجدًا يجوز وتزول الرقبة عن ملكه](4)

3 -

النووي (676 هـ) قال: [إجماع المسلمين على صحة وقف المساجد](5).

4 -

القرطبى (671 هـ) قال: [لا خلاف بين الأئمة في تحبيس المساجد](6).

5 -

ابن حجر (852 هـ) قال: [قوله: (باب وقف الأرض للمسجد) لم

يختلف العلماء في مشروعية ذلك لا من أنكر الوقف ولا من نفاه] (1)

• الموافقون على الإجماع: الحنابلة (2)، وابن حزم من الظاهرية (3).

قال ابن حزم: (الحبس ليس إخراجًا إلى غير مالك بل إلى أجل المالكين وهو اللَّه تعالى كعتق العبد ولا فرق)(4).

قال ابن قدامة: (إذا جعل علو داره مسجدًا دون سفلها، أو سفلها دون علوها صح، وقال أبو حنيفة: لا يصح لأن المسجد يتبعه هواؤه، ولنا أنه يصح بيعها كذلك يصح وقفه، كالدار جميعها، ولأنه تصرف يزيل الملك إلى من يثبت له حق الاستقرار والتصرف فجاز فيما ذكرنا كالبيع)(5).

• مستند الإجماع: يستند هذا الإجماع على عدة أدلة، منها:

الأول: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما قدم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم المدينة أمر ببناء المسجد، وقال:(يا بني النجار ثامنوني حائطكم هذا، فقالوا لا واللَّه لا نطلب ثمنه إلا إلى اللَّه سبحانه وتعالى (6).

• وجه الدلالة: أن بني النجار من الأنصار وقفوا أرض حائطهم لبناء المسجد ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقد أراد شراءه منهم.

الثاني: وعن عبد اللَّه الخولاني أنه سمع عثمان بن عفان رضي الله عنه: عند قول الناس فيه حين بني مسجد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إنكم قد أكثرتم، وإني سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول:(من بنى للَّه مسجدًا بنى اللَّه له بيتًا في الجنة)(7) وفي رواية: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: (من يشتري بقعة آل فلان فيزيدها في المسجد