‌[14 - 14] جواز إعارة السلاح للقتال به - موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة - جـ ٨

فقد ذهبوا إلى أن جاحد العارية يقطع، وذلك لكونه نوعًا من أنواع السرقة.

دليلهم: وحجتهم في ذلك ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: (كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده فأمر رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بقطع يدها)(1).

• وجه الاستدلال: قالوا: دل على أنه يجب القطع على جاحد العارية، قالوا: فالجحد داخل في اسم السرقة، وهو ما يقتضيه القياس والحكمة، ولا فرق بين من توصل إليه بالسرقة، أو العارية وجحدها، وضرر جاحد العارية مثل ضرر السارق، أو أكثر، وترتيب القطع على جاحدها، طريق إلى حفظ أموال الناس.

‌

‌النتيجة:

عدم صحة الإجماع في أنّ جاحد العارية لا يجري عليه ما يجري على السارق من القطع، وذلك للخلاف القوي (2).

‌

‌[14 - 14] جواز إعارة السلاح للقتال به

• المراد بالمسألة: أنه يجوز للمسلم أن يعير أخاه المسلم سلاحًا يقاتل عليه، إذا كان القتال مشروعًا.

• من نقل الاتفاق: ابن حزم (456 هـ) قال: [واتفقوا على أن عارية السلاح ليقاتل به. . جائزة](3).

• الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (4)، والمالكية (5)،

والشافعية (1)، والحنابلة (2) وابن تيمية (3).

قال الخطيب الشربيني: (يحرم إعارة السلاح والخيل للحربي)(4).

قال البهوتي: (وتحرم إعارة عين لنفع محرم. . . كإعارة سلاح لقتال في الفتنة. . .)(5).

قال الدسوقي: (والحاصل أن المستعار إن كان آلة حرب وأتى بها مكسورة فمذهب المدونة وهو المعتمد أنه يكفي في الخروج من الضمان شهادة البينة بأنها كانت معه في اللقاء وإن لم تشهد أنه ضرب بها ضرب مثلها)(6).

قال ابن عابدين: (أعار فرسًا أو سيفًا ليقاتل فتلف لا يضمن كذا في التاترخانية)(7).

• مستند الاتفاق: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: عن أمية بن صفوان بن أمية عن أبيه رضي الله عنه أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم استعار منه أدراعًا يوم حنين فقال: أغصب يا محمد؟ فقال: (لا بل عارية مضمونة)(8).

الثاني: عن عبد اللَّه بن عباس رضي الله عنهما، قال: صالح رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أهل