‌[154 - 13] وصيه العبد موقوفه علي اذن سيده - موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة - جـ ٨

القرافي: (أربعة تجوز وصاياهم دون تصرفاتهم: الصبي والصبية، والمحجور عليه، والأحمق، والمصاب الذي يفيق أحيانًا في تلك الحال)(1).

قال البهوتي: (وتصح الوصية من المحجور عليه لسفه بمال)(2).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: أنه عاقل فتصح وصيته كالصبي العاقل (3).

الثاني: أنه تصح عبارته بدليل قبول إقراره بالعقوبة ونفوذ طلاقه (4).

الثالث: أن وصيته تمحضت نفعا له من غير ضرر فانتفي بذلك المعنى الذي شرع الحجر لأجله، فصحت كعباداته، ولكونه بحاجة إلى الثواب (5).

‌

‌النتيجة:

صحة الإجماع في جواز وصية البالغ المحجور عليه (6).

‌

‌[154 - 13] وصية العبد موقوفة على إذن سيده

• المراد بالمسألة: أنه إذا أوصى العبد أو الأمة بوصية ولم يجزها السيد ثم مات على الرق فإن الوصية غير جائزة.

• من نقل الاتفاق: ابن حزم (456 هـ) قال: [واتفقوا -فيما نعلم- أن

وصية العبد غير جائزة ما لم يجزها السيد، ولا نقطع على أنه إجماع] (1).

• الموافقون على الإجماع: الحنفية (2)، والمالكية (3)، والشافعية (4)، والحنابلة (5).

قال الماوردي: (وأما العبد فوصيته باطلة، . . . لأن السيد أملك منهم لما في أيديهم)(6). قال ابن قدامة: (وإن وصى عبد أو مكاتب. . . ثم ماتوا على الرق، فلا وصية لهم؛ لأنه لا مال لهم)(7).

قال الموصلي: (وأما العبد والمكاتب إذا أضافاها إلى ما بعد عتقهما لا تصح لأنهما أهل لذلك، وإنما امتنع في الحال لحق المولى، فإذا زال حق المولى زال المانع فتصح)(8).

قال القرافي: (فتبطل وصية العبد لأن ماله للسيد)(9).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: عن ابن عمر أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: (. . له شيء يوصي فيه)(10).

• وجه الاستدلال: أنه ليس لأحد شيء يوصي فيه إلا من أباح له النص ذلك، وليس للعبد شيء يوصي فيه، إنما له شيء إذا مات صار لسيده لا يورث عنه (11).