‌[106 - 10] لا يصح الإكراه على الهبة - موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة - جـ ٨

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى أدلة المخالفين في المسألة السابقة (1).

• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: ابن المنذر (2)، فذهب الى الجواز بل حكى عليه الإجماع.

‌

‌النتيجة:

عدم صحة الإجماع في أن هبة المكاتب غير صحيحة.

‌

‌[106 - 10] لا يصح الإكراه على الهبة

• المراد بالمسألة: الإكراه: سلب الإنسان اختياره ورضاه (3) فإذا أكره الإنسان على أن يهب شيئًا ما، ولبى ذلك تحت الإكراه، فإنه لا يقع صحيحًا، وله رده إن شاء.

• من نقل الإجماع: ابن حجر العسقلاني (825 هـ) قال: [وقال المهلب: أجمع العلماء على أن الإكراه على البيع والهبة لا يجوز معه البيع](4).

• الموافقون على الإجماع: الحنفية (5)، والمالكية (6)، والحنابلة (7)، وابن حزم من الظاهرية (8).

قال ابن حزم: (الاكراه ينقسم قسمين: إكراه على كلام، وإكراه على فعل، فالإكراه على الكلام لا يجب به شيء وإن قاله المكره كالكفر، والقذف والإقرار والنكاح والإنكاح والرجعة والطلاق والبيع والابتياع والنذر والأيمان والعتق والهبة. . .)(9).

قال المرغيناني: (. . . بخلاف ما إذا أكرهه على الهبة ولم يذكر الدفع، فوهب ودفع حيث يكون باطلًا، لأن مقصود المكره الاستحقاق لا