‌[121 - 25] يجوز هبة كل المال - موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة - جـ ٨

‌

‌النتيجة:

صحة الإجماع في أن عدم قبول الهبة رجوع بها إلى صاحبها.

‌

‌[121 - 25] يجوز هبة كل المال

• المراد بالمسألة: يجوز للمرء أن يهب جميع ماله في حياته ما دام في حال الصحة، بخلاف حال الموت فإنه راجع للثلث.

• من نقل الإجماع: ابن رشد (595 هـ) قال: [وعمدة الجمهور (1) أن الإجماع منعقد على أن للرجل أن يهب في صحته جميع ماله للأجانب دون أولاده، فإن كان ذلك للأجنبي فهو للولد أحرى](2).

ابن حجر العسقلاني (852 هـ) قال: [الإجماع انعقد على جواز عطية الرجل ماله لغير ولده](3).

• الموافقون على الإجماع: الحنفية (4)، والحنابلة (5).

قال السرخسي: (فإن قال: جميع ما أملك صدقة في المساكين، فعليه أن يتصدق بجميع ما يملك)(6). قال الموصلي: (ولو نذر أن يتصدق بملكه فهو على الجميع)(7).

قال القرافي: (جوّز مالك الصدقة بماله كله. . . وكره مالك والأئمة هبة ماله كله لأجل بنيه)(8).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى ما جاء عن: عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: (أمرنا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن نتصدق فوافق مالًا عندي فقلت: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يومًا، فجئت بنصف مالي فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: (ما أبقيت لأهلك؟ ) قلت: أبقيت لهم مثله، فأتى أبو بكر رضي الله عنه بكل ما عنده فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:(ما أبقيت لأهلك؟ ) فقال: اللَّه ورسوله، فقلت لا أسابقك إلى شيء أبدًا) (1).

• وجه الاستدلال: فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل من أبي بكر أن يتصدق بماله كله، فدل على الجواز، والهبة في معنى الصدقة، لأنها من التبرعات.

• الخلاف في المسألة: ورد الخلاف في المسألة عن: عمر بن الخطاب رضي الله عنه (2)، وعروة بن الزبير (3)، والزهري (4)، وابن حزم من الظاهرية (5). فذهبوا إلى عدم جواز هبة كل المال.

• دليلهم:

الأول: عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:(خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى وابدأ بمن تعول)(6).

• وجه الاستدلال: أنه إذا كان أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى، فلا