‌[284 - 92] أن ذوي الأرحام لا يرثون مطلقا - موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة - جـ ٨

‌

‌[284 - 92] أنّ ذوي الأرحام لا يرثون مطلقًا

• المراد بالمسألة: أنَّ ذوي الأرحام لا يرثون مطلقًا، فإذا مات مورث، وليس له إلا ذو رحم، فلا شيء له، وماله لبيت مال المسلمين.

• من نقل الإجماع: القرطبي (671 هـ) قال: [الإجماع على أن ولد البنات لا ميراث لهم](1).

• الموافقون على الإجماع: الشافعية (2)، وداود وابن حزم الظاهريان (3).

قال الماوردي (450 هـ): قد مضى الكلام في ذوي الأرحام مع وجود بيت المال وأن لهم الميراث عند عدمه لعدول بيت المال عن حقه هذا إذا لم يكن عصبة وإن بعدت، ولا ذو فرض برحم ولا مولى معتق فيصير حينئذ ذوو الأرحام مع وجود بيت المال وأن لهم الميراث مع عدمه وورثته (4).

قال ابن حزم (456 هـ): ولا يصح نص في ميراث الخال فما فضل عن سهم ذوي السهام وذوي الفرائض، ولم يكن هنالك عاصب ولا معتق ولا عاصب معتق ففي مصالح المسلمين لا يرد شيء من ذلك على ذي سهم ولا على غير ذي سهم من ذوي الأرحام إذ لم يوجب ذلك قرآن ولا سنة ولا إجماع، فإن كانوا ذووا الأرحام فقراء أعطوا على قدر فقرهم والباقي في مصالح المسلمين (5).

قال ابن قدامة (620 هـ): وكان زيد لا يورثهم، ويجعل الباقي لبيت المال، وبه قال مالك والأوزاعي والشافعي وأبو ثور وداود وابن جرير (6). قال الموصلي (683 هـ): قال زيد بن ثابت: لا ميراث لهم ويوضع في بيت المال وبه قال مالك والشافعي (7).

قال القرافي (684 هـ): منعهم زيد وعمر ومالك (1). قال ابن مفلح (884 هـ): وكان زيد لا يورثهم ويجعل الباقي لبيت المال، وعن أبي بكر وابن عباس وغيرهما نحوه (2).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: أن اللَّه سبحانه وتعالى ذكر في آيات المواريث نصيب أصحاب الفروض والعصبات، ولم يذكر لذوي الأرحام شيئًا، ولو كان لهم حق لبينه جل وعلا {وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا (64)} [مريم: 64].

الثاني: عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: (إن اللَّه أعطى لكل ذي حق حقه)(3).

• وجه الاستدلال: أن ذوي الأرحام لم يرد لهم ذكر في تقسيم اللَّه سبحانه وتعالى في الورثة.

الثالث: عن الشعبي قال: (ما رد زيد بن ثابت رضي الله عنه على ذوي الأرحام شيئًا قط)(4).

الرابع: وجاء عن محمد بن المسلم الزهري أنه: (كان يورث المال دون ذوي الأرحام)(5).

• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: الحنفية (6) الحنابلة (7)،