‌[22 - 3] إذا حفظ المودع الوديعة فتلفت فلا ضمان عليه - موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة - جـ ٨

فإن حفظها المودَع في ذلك البيت ولم ينقلها منه، فلا كلام) (1).

قال ابن مفلح: (. . . ويلزمه حفظها في حرز مثلها عرفًا، كسرقة، وكما يحفظ ماله، ولأنه تعالى أمر بأدائها، ولا يمكن ذلك إلا بالحفظ)(2).

قال البهوتي: (ويلزمه أي الوديع حفظها أي الوديعة بنفسه أو وكيله، أو من يحفظ ماله كزوجة وعبد، كما يحفظ الوديعة ماله في حرز مثلها عرفًا)(3).

قال المطيعي: (الإيداع يقتضي الحفظ، فإذا أطلق حمل على المتعارف، وهو حرز المثل)(4).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: (آية المنافق ثلاث. . وإذا ائتمن خان)(5).

• وجه الدلالة: أن فيه تحذيرًا للمسلم، وتنبيهًا له على أن يحترز عما هو من علامات المنافق، وذلك بأن يحفظ الوديعة على الوجه الذي يحفظ به مال نفسه، فيضعها في بيته أو صندوقه لأنه وعد لصاحبها ذلك وخلف الوعد مذموم (6).

الثاني: ولأن الإيداع من جانب المالك استحفاظ، ومن جانب المودع التزام الحفظ، وهو من أهل الالتزام فيلزمه.

‌

‌النتيجة:

صحة الإجماع في أنه يجب حفظ الوديعة في حرز مثلها (7).

‌

‌[22 - 3] إذا حفظ المودَع الوديعة فتلفت فلا ضمان عليه

• المراد بالمسألة: أن الوديعة بيد المودع أمانة، فإذا تلفت عنده فلا

يضمنها؛ إلا بالتعدي أو التفريط؛ كسائر الأمانات، فلو ضمن كل أمين لما تصدى للأمانات أحد، ولوقع الناس في حرج وضيق، فالقاعدة أن ما كان من جنس الأمانات فلا ضمان فيه إلا بالتعدي والتفريط.

• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) قال: [أجمع أهل العلم على أن المودع إذا أحرز الوديعة بنفسه في صندوقه، أو حانوته، أو بيته، فتلفت أن لا ضمان عليه](1) وابن رشد (595 هـ) قال: [في أحكام الوديعة، فمنها أنهم: اتفقوا على أنها أمانة لا مضمونة، إلا ما حكي عن عمر بن الخطاب](2) والمطيعي (1354 هـ) قال: [والوديعة أمانة في يد المودع، فإن تلفت من غير تفريط لم تضمن. . وهو إجماع فقهاء الأمصار](3).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (4)، والحنابلة (5)، وابن حزم من الظاهرية (6).

قال ابن حزم: (فإن تلفت من غير تعد منه ولا تضييع لها فلا ضمان عليه فيها)(7) قال السرخسي: (فإن وضعها في بيته أو صندوقه فهلكت لم

يضمنه) (1). قال الدردير: (. . . فإن لم يأمر بشيء لم يضمن حيث وضعها بمحل يؤمن عادة، كما لا يضمن إذا تلفت بغير سرقة)(2). قال عبد الرحمن بن قاسم: (إذا تلفت الوديعة من بين ماله، ولم يتعد ولم يفرط لم يضمن)(3).

• مستند الإجماع: ويستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(من أودع وديعة فلا ضمان عليه)(4).

• وجه الدلالة: أن الوديعة من الأمانات، وأن المستودع محسن، فإذا تلفت الوديعة عنده فلا يضمن، إلا إذا تعدى أو فرط.

الثاني: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(ليس على المستودع -غير المغل- ضمان)(5).

• وجه الدلالة: أن الوديعة من الأمانات، وأن المستودع محسن، فإذا تلفت الوديعة عنده فلا يضمن، إلا إذا تعدى أو فرط، فإنه مغل.

الثالث: ما روي عن أبي بكر (1)، وعمر (2)، وعلي (3)، وابن مسعود رضي الله عنهم (4) أنهم كانوا لا يضمنون الودائع.

الرابع: ولأنه لو وجب على المودَع الضمان من غير تفريط، لامتنع الناس من قبولها، فيؤدي ذلك إلى الضرر بالمودعين (5).

• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه (6)، فذهب إلى تضمين المودع فرط أم لم يفرط، وهو مروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

• دليلهم: حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: (أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ضمنه وديعة ذهبت من بين ماله)(7).

قالوا وهو حكم أحد الخلفاء الراشدين في محضر من الصحابة، ولم ينكر فكان إجماعًا مع توفر دواعي الإنكار.

لكن أصحاب القول الأول وهم جماهير أهل العلم حملوا كلام الإمام أحمد بن حنبل المستند على قضاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه على التفريط، أو التهمة. وقد ذكر ذلك: البيهقي (8)، وابن قدامة (9)، وابن مفلح (10).