‌[11 - 11] يضمن المستعير عند تعديه وتفريطه - موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة - جـ ٨

حجة الوداع: (العارية مؤداة والزعيم غارم والدين مقضي)(1).

• وجه الاستدلال: أنَّ قوله صلى الله عليه وسلم: (مؤداة) يدل على أنها أمانة، فيفيد أنها تؤدى عينًا حال قيامها (2).

الثاني: عن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (على اليد ما أخذت حتى تؤدى)(3).

• وجه الاستدلال: أن العارية واجبة الأداء إما عينا وإما قيمة، وفي حال قيامها لابد من رد العين (4).

‌

‌النتيجة:

صحة الإجماع في أنه يجب رد عين العارية إن كانت باقية (5).

‌

‌[11 - 11] يضمن المستعير عند تعديه وتفريطه

• المراد بالمسألة: أن من استعمل العارية على غير الوجه الذي أذن له فيه

فتلفت أو بعضها، أو فرط في حفظها فضاعت فهو ضامن ما تلف أو ضاع لتعديه وتفريطه (1).

• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) قال: [وأجمعوا على أن المستعير. . إذا أتلف الشيء المستعار أن عليه ضمانه](2).

ابن حزم (456 هـ) قال: [وأجمعوا على أن المستعير إذا تعدى في العارية أنه ضامن لما تعدى فيه منها مما باشر إفساده بنفسه](3). ابن تيمية (728 هـ) قال: [الضمان على المستعير إن كان فرط أو تعدى باتفاق العلماء](4).

ابن عابدين (1252 هـ): [ولا تضمن بالهلاك من غير تعد أما لو تعدى ضمن إجماعًا](5). القرافي (684 هـ): [أسباب الضمان ثلاثة: الإتلاف كخرق الثوب، والتسبب في الإتلاف كحفر البئر لوقوع الحيوان، أو وضع يد غير مؤمنة كيد الغاصب والمشتري شراء فاسدا. . .، فإن هذه الأيدي الأخر ما وضعت إلا بإذن، وهي قاعدة مجتمع عليها](6).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (7)،

والمالكية (1)، والشافعية (2)، وابن المنذر (3).

قال الكاساني: (ولا ضمان إلا على المتعدي)(4). قال ابن رشد: (وعند مالك أنه إن استعمل العارية استعمالًا ينقصها عن الاستعمال المأذون فيه ضمن ما نقصها بالاستعمال)(5).

قال الدردير: (وضمن المستعير ما يغاب عليه كالحلي والثياب مما شأنه الخفاء، إن ادعى ضياعه إلا لبينة على ضياعه بلا سببه. . . والقول له أي للمستعير في التلف أو الضياع فيما لا يغاب عليه، فيصدق ولا ضمان عليه، إلا لقرينة كذبه، كأن يقول: تلف أو ضاع يوم كذا، فتقول البينة: رأيناه معه بعد ذلك اليوم، أو تقول الرفقة التي معه في السفر: ما سمعنا ذلك ولا رأيناه)(6).

قال المطيعي: (قال الشافعي: العارية كلها مضمونة، الدواب والرقيق. . . فمن استعار شيئًا فتلف في يده بفعله أو بغير فعله فهو ضامن له)(7).

قال عبد الرحمن بن قاسم: (ولو سلم شريك لشريكه الدابة، فتلفت بلا تفريط ولا تعد لم يضمن إن لم يأذن له في الاستعمال، فإن أذن له فيه فكعارية)(8).

قال عبد الرحمن بن قاسم: (وتضمن العارية المقبوضة إذا تلفت في غير ما استعيرت له، سواء تعدى المستعير فيها أو لم يتعد)(9).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: عن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: (على اليد ما أخذت حتى