‌[33 - 14] إن سلم المودع الوديعة فقد برئت ذمته - موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة - جـ ٨

الثالث: ولأن الوديعة حقا لمالكها لم يتعلق بها حق غيره، فلزم أداؤها إليه، كالمغصوب والدين الحال.

‌

‌النتيجة:

صحة الإجماع في أن المودع إن طلب الوديعة وجب ردها إليه، ولا ضرر على المودع (1).

‌

‌[33 - 14] إن سلم المودع الوديعة فقد برئت ذمته

• المراد بالمسألة: أن المودع إذا رد الوديعة إلى صاحبها، فقد برئت ذمته، ولو تلفت بعد التسليم فلا يطالبه.

• من نقل الاتفاق: ابن حزم (456 هـ) قال: [واتفقوا أن من أداها إلى مودعها وصرفها إليه فقد برئت ذمته منها](2).

• الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (3)، والمالكية (4)، والشافعية (5)، والحنابلة (6).

قال الكاساني: (وأما بيان حال الوديعة فحالها أنها في يد المودع أمانة لأن المودع مؤتمن، فكانت الوديعة أمانة في يده، ويتعلق بكونها أمانة أحكام منها وجوب الرد عند طلب المالك)(7). قال المرداوي: (وإن أودعه صبي وديعة: ضمنها ولم يبرأ إلا بالتسليم إلى وليه)(8). قال الدسوقي: (وبريء المودَع إذا أودعها لغير عذر)(9). قال المطيعي. (. . . لا يبرأ حتى