‌[35 - 16] إذا أحرز المودع الوديعة ثم ذكر أنها تلفت أو ضاعت فالقول قوله - موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة - جـ ٨

‌

‌[35 - 16] إذا أحرز المودع الوديعة ثم ذكر أنها تلفت أو ضاعت فالقول قوله

• المراد بالمسألة: أن الوديع إذا ادعى تلف الوديعة أو ضياعها بعد حرزه لها، أن القول قوله؛ لأنه أمين.

• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) قال: [أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المودَع إذا أحرز الوديعة ثم ذكر أنها ضاعت: أن القول قوله، وقال أكثرهم: إن القول قوله مع يمينه](1). ابن هبيرة قال: [اتفقوا على أن القول قول المودع في التلف والرد على الاطلاق مع يمينه](2).

ابن قدامة (620 هـ) قال: [المودَع أمين، والقول قوله فيما يدعيه من تلف الوديعة بغير خلاف](3). المطيعي (1354 هـ) قال: [اتفقوا على أن قبول

حفظها أمانة محضة. . وأن القول قوله في تلفها وردها على الإطلاق مع يمينه] (1).

• الموافقون على الإجماع: الحنفية (2)، والمالكية (3)، وابن حزم من الظاهرية (4).

قال ابن حزم: (كل ما قاله المودع مما يسقط به عن نفسه الغرامة ولا تخرج عين الوديعة عن ملك المودع فالقول قوله مع يمينه)(5). قال السرخسي: (وإذا طلب المودع الوديعة، فقال المستودع قد رددتها عليك فالقول قوله مع يمينه)(6). قال العمراني: (وإن ادّعى على رجل أنه أودعه وديعة معلومة، فقال المدعى عليه: ما أودعتني، ولا بينة للمدعي، فالقول قول المدعى عليه مع يمينه)(7).

قال الدردير: (وصُدق المودَع في دعوى التلف والضياع كالرد أي كما يصدق في دعواه أنه ردها لربها لأنه استأمنه عليها)(8). قال عبد الرحمن بن قاسم: (ويقبل قول المودع في تلفها وعدم التفريط بيمينه لأنه أمين)(9).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: أن الوديع أمين لا منفعة له في قبض الوديعة، فقبل قوله في الرد بغير بينة، كما لو أودع بغير بينة (10).

الثاني: أن في تضمين المودع سد لباب البر والإحسان.

‌

‌النتيجة:

صحة الإجماع في أن المودع إذا أحرز الوديعة ثم ذكر أنها