‌(ب) المنهج المتبع في الدراسة: - موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة - جـ ٨

عليه الحنابلة، وغالبًا ما اتبعت الترتيب على هذه الطريقة في باب الوصية والفرائض، وذلك لطولهما عطفًا على مسائل باقي الأبواب.

3 -

أقوم بصياغة المسألة التي حكي فيها الإجماع بعبارة تتناسب مع ألفاظ أهل العلم، وأجعلها في رأس الصفحة، وأقوم بوضع رقمين، الأول لجمع مسائل الرسالة، والثانية خاص بالباب.

4 -

ألتزم بذكر لفظة الإجماع كما هي، عندما أعبر عن من نقل الإجماع، فأقول من نقل الإجماع، إذا كانت الإجماع بلفظ الإجماع أو ما تفرع عنه، وإذا كانت اللفظة المحكية اتفاقًا، أقول: من نقل الاتفاق؛ إلا في نقل عبارة (نفي الخلاف) فإنني أعبر عنها بالإجماع، حينما أقول من نقل الإجماع؛ لأنَّ الغالب أنها من الإجماع المجزوم به، ورأيتُ أن قول من نقل نفي الخلاف ثقيلة.

‌

‌(ب) المنهج المتبع في الدراسة:

1 -

أقوم بشرح المسألة إن احتاج الأمر، وأحاول أن يكون شرحي لها مقتضبًا بالقدر الذي أعتقد أنه يوصل إلى مفهوم العبارة.

2 -

أشير إلى أول من حكى الإجماع أو الاتفاق أو نفى الخلاف، ثم أذكر من نقله مراعيًا الترتيب الزمني في ذلك، فأذكر النص بعينه، وعند تكرار الإجماع لعالم واحد في المسألة الواحدة فأكتفي بذكر نص واحد، وهذا النص أقدمه إذا كان أوضح وأصرح من غيره، وأشير إلى بقية النصوص بالهامش حسب الطريقة العلمية المتبعة في الجامعات والكليات الشرعية، وقد احتاج أحيانًا إلى نقل نصوص العالم كلها في مقام واحد وذلك للحاجة إليها كما في بعض مسائل الميراث.

3 -

أذكر مستند الإجماع من الكتاب والسنة إن عُلم، ولا استقصي، وإنما أقتصر على دليلين أو ثلاثة، وأحيانًا أزيد إذا رأيت مناسبة إيراد بعض الأدلة مما يقوي المسألة، وإن لم يذكر دليل في المسألة، فإنني أذكره

بطرق الاستنباط الأخرى، مراعيًا الصيغة المختصرة المستوعبة للمسألة.

4 -

إنْ وجد خرقٌ للإجماع سواء كان معتبرًا أم غير معتبر؛ فإنني أبذل قصارى جهدي للتحقق من دعوى خرق الإجماع، وأذكر الخلاف المحكي في المسألة مع العزو إلى الكتب المعتبرة في المشروع، ومن غيره.

5 -

قمت في أبواب الفرائض التمثيل لكل مسألة، وقد رأيت مناسبة ذلك حتى يتصور القاريء المسألة، ولا يقع في إشكال تشابه بعض الصور.

6 -

قمت بعزو الآيات القرآنية إلى سورها في الهامش، فأذكر السورة، ورقم الآية.

7 -

قمت بتخريج الأحاديث والآثار من دواوين السنة، مبينًا درجة الحديث، فإن كان في الصحيحين فأكتفي بالعزو إليهما؛ إلا أن تكون هناك زيادات في غير الصحيحين لها تعلق مباشر بالمسألة؛ فإنني أخرجها من مصدرها، وأما إذا كان الحديث في غير الصحيحين فإنني قمت بدراسته على طريقة أهل العلم، من جهة الإسناد، مستفيدًا من كلام المتقدمين والمتأخرين في الحكم على الحديث، وأشير في التخريج إلى: الكتاب، والباب، والجزء والصفحة؛ إلا في الكتب الستة، ومسند أحمد، والمصنفات/ كمصنف ابن أبي شيبة، وعبد الرزاق؛ فإنني أشير إلى رقم الحديث فقط، مع ما سبق من عزو إلى إلى الكتاب والباب، وإن كان الحديث ضعيفًا بحثت عن جابر له، وإلا بينت درجته.

8 -

قمت بالترجمة للعلماء الوارد ذكرهم في رسالتي، وجعلت لهم فهرسًا مستقلًا في آخر الرسالة، وقد تركت تعريف المعروفين المشهورين؛ كالخلفاء الأربعة، وبعض الصحابة المشهورين بكثرة الرواية والنقل؛ كابن عباس، وابن عمر، وابن مسعود، وكذلك لم أعرف للأئمة الأربعة، ولا للمعاصرين الذين ورد ذكر أسمائهم.