‌[188 - 47] الوصية للأقارب تشمل أولادهم - موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة - جـ ٨

‌

‌[188 - 47] الوصية للأقارب تشمل أولادهم

• المراد بالمسألة: أنه إذا أوصى لأقارب فلان، فإنه يدخل فيها ولد فلان الموصى له.

• من نقل الإجماع: ابن قدامة (620 هـ) قال: [ولو وقف على أقارب رجل، أو أوصى لأقاربه دخل فيه ولده بغير خلاف علمته](1).

• الموافقون على الإجماع: الحنفية (2)، والمالكية (3)، والشافعية (4).

قال الجويني: (أجمع الأصحاب على أن الأقرب يتناول الأبوين والولد)(5). وقال القرافي: (إن أوصى لقرابته أو لأهله، قيل هم عصبته دون أخواله)(6).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: عن أبى هريرة رضي الله عنه لما نزل قوله سبحانه وتعالى: {وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ (214)} [الشعراء: 214] نادى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (يا عباس! يا فاطمة! لا أغني عنكم من اللَّه شيئًا)(7).

• وجه الاستدلال: فيه دلالة على اندراج الولد في الأقربين (8).

الثاني: أن الصدقة حرمت على أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ومن جملتهم ولده

وأعطوا من سهم ذوي القربى فدل هذا على أن الولد يدخل في لفظ القرابة والأقارب (1).

الثالث: لأن عمود النسب أصل القرابة والأصل أولى بالاندراج (2).

• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: الشافعية في مقابل الأصح (3). وذهبوا إلى أنه لو أوصى لرجل لا يدخل ولده معه.

قال الجويني: (ذكر طوائف من أصحابنا أنه إذا أوصى للقرابة، فالأولاد والأبوان لا يدخلون في الوصية، وذهب آخرون إلى أنهم يدخلون تحت اسم القرابة)(4).

قال الموصلي: (وإن أوصى لأقربائه أو لذوي قرابته فهم اثنان فصاعدًا من كل ذي رحم محرم منه غير الوالدين والمولودين)(5).

قال عبد الغني الميداني: (ومن أوصى لأقربائه فالوصية للأقرب فالأقرب من كل ذي رحم محرم منه ولا يدخل فيهم الوالدان والولد)(6).

• ودليلهم: ويستند الخلاف الى: أن الولد لا يسمى قرابة عرفًا وحقيقة، لأن الولد فرع النسب وجزؤه، والقريب ما تقرب من غيره لا من نفسه، والولد يتقرب بنفسه لا بواسطة فلا يتناوله اسم القريب (7).

‌

‌النتيجة:

عدم صحة الإجماع في أن الوصية للأقارب تشمل أولادهم.