‌[138 - 11] اذا اعتق المريض مرضا مخوفا عبده ثم صح فانه يصح وينفذ - موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة - جـ ٨

• الموافقون على الإجماع: الحنفية (1)، والشافعية (2)، والحنابلة (3)، وابن حزم من الظاهرية (4).

قال ابن حزم: (كتاب فعل المريض. . . أو الحامل. . . كل كان ذكرنا فكل ما أنفذوا في أموالهم من هبة. . . فكله نافذ من رؤوس أموالهم كما قدمنا في الأصحاء الآمنين المقيمين ولا فرق في شيء أصلًا، ووصاياهم كوصايا الأصحاء ولا فرق)(5).

قال ابن قدامة: (وجملة ذلك أن التبرعات المنجزة كالعتق والمحاباة. . . إذا كانت في الصحة فهي من رأس المال لا نعلم في هذا خلافًا، وإن كانت في مرض مخوف اتصل به الموت فهي من ثلث المال)(6).

قال البهوتي: (وإن اختلف الورثة وصاحب العطية هل أعطيها في الصحة فتكون من رأس المال، أو أعطيها في المرض فتعتبر من ثلثه)(7).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: لأنه بالبرء تبين أنه لا حق لأحد في ماله (8).

الثاني: ولأنه تبين بعد صحته، أن مرضه لم يكن مخوفًا، وليس هو مرض الموت (9).

‌

‌النتيجة:

صحة الإجماع في أن عطايا المريض إذا صح من مرضه تكون من رأس ماله.

‌

‌[138 - 11] إذا أعتق المريض مرضًا مخوفًا عبده ثم صح فإنه يصح وينفذ

• المراد بالمسألة: إذا أعتق عبده في مرضه المخوف ثم عوفي منه فإنه

يصح العتق وينفذ، ولو كان ما أعتق أكثر من الثلث، لأنه يكون أعتق في حال الصحة (1).

• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (463 هـ) قال: [وقال الجمهور من العلماء وجماعة أهل الفتوى بالأمصار: إن هبات المريض كلها وعتقه وصدقاته لو صح من موضه نفذ ذلك كله من رأس ماله ويراعون فيها ما عدا العتق القبض](2).

• الموافقون على الإجماع: الحنفية (3)، والشافعية (4)، والحنابلة (5)، وابن حزم من الظاهرية (6)، والشوكاني (7).

قال ابن حزم: (كتاب فعل المريض. . . أو الحامل. . . كل من ذكرنا فكل ما أنفذوا في أموالهم من هبة. . . فكله نافذ من رؤوس أموالهم كما قدمنا في الأصحاء الآمنين المقيمين ولا فرق في شيء أصلًا، ووصاياهم كوصايا الأصحاء ولا فرق)(8).

قال المرغيناني: (فإن كان صحيحًا فهو من جميع المال، وإن كان مريضًا فمن الثلث، وكل مرض صح منه فهو كحال الصحة، لأن بالبرء تبين أنه لا حق لأحد في ماله)(9).

قال الدسوقي: (ثم مدبر مريض صح من مرضه صحة بينة. . . وإنما قدم مدبر الصحة وصداق المريض لأنهما معلومان. . . من الثلث)(10).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: لأنه لما برء وصحا من مرضه، تبين أنه لا حق لأحد في ماله (1).

الثاني: أن إفاقته تفيد مرضه لم يكن مخوفًا، وليس هو مرض الموت (2).

• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: داود من الظاهرية (3).

فقد ورد عنه أنه قال: عتق المريض مات في مرضه لو صح منه من الثلث (4).

• دليلهم: ويستند المخالف إلى ما ورد في حديث عمران بن حصين رضي الله عنه قال: (إن رجلًا أعتق ستة أعبد عند موته، ولم يكن له مال غيرهم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له قولا شديدًا، ثم دعاهم، فجزأهم ثلاثة أجزاء، فأقرع بينهم: فأعتق اثنين، وأرق أربعة)(5).

• وجه الاستدلال: أن الحديث عام في حالة الصحة والمرض، وأنه يخرج من الثلث (6).

وقال ابن عبد البر في الرد على داود وأصحابه: (الحجة على داود قائمة بنص الحديث، لأن فيه أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أقرع بين العبيد بعد موت سيدهم، وتغيظ عليه وقال: (لقد هممت ألا أصلي عليه ما أعتق جميعهم) ولم يكن له مال غيرهم.

‌

‌النتيجة:

صحة الإجماع في أنه إذا أعتق المريض مرضًا مخوفًا عبده ثم صح فإنه يصح وينفذ إذا أعتق عبده في مرضه المخوف ثم عوفي منه فإنه