‌[144 - 3] وجوب الوصية على من كانت ذمته مشغولة بحق مالي - موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة - جـ ٨

‌

‌النتيجة:

عدم صحة الإجماع في عدم وجوب الوصية إلا لمن عليه حق واجب.

قال ابن المنذر: (وشذ أهل الظاهر فأوجبوها فرضًا إذا ترك مالًا كثيرًا ولم يوقتوا في وجوبها شيئًا)(1).

وقال القرافي: (والجمهور على عدم الوجوب إلا من كان عنده وديعة أو عليه دين)(2).

وقال الشوكاني: (ونسب ابن عبد البر القول بعدم الوجوب إلى الإجماع وهي مجازفة)(3).

‌

‌[144 - 3] وجوب الوصية على من كانت ذمته مشغولة بحق مالي

• المراد بالمسألة: أنه يجب على من كانت ذمته مشغولة بحق للآخرين، كدين، أو أمانات؛ كودائع، أو حقوق واجبة أن يوصي بذلك.

• من نقل الإجماع: ابن المنذر (319 هـ): قال [وأجمع الجمهور أن الوصية غير واجبة إلا على من عليه دين أو عنده وديعة فيوصي بذلك](4).

ابن عبد البر (462 هـ) قال: [وقد أجمع العلماء على أن الوصية غير واجبة على أحد، إلا أن يكون عليه دين أو تكون عنده وديعة أو أمانة فيوصي بذلك. . وقد شذت طائفة فأوجبت الوصية ولا يعدون خلافًا على الجمهور](5).

ابن هبيرة (560 هـ) قال: [وأجمعوا على أن من كانت ذمته متعلقة بهذه

الأشياء (1)، أو بأخذها، فإن الوصية بها واجبة عليه فرضًا] (2).

• الموافقون على الإجماع: الحنفية (3)، والشافعية (4)، والصنعاني (5).

قال الماوردي: (وأما على من كانت عليه ديون حقوق لا يوصل إلى أربابها إلا بالوصية، فتصير الوصية ذكرها وأدائها واجبة)(6).

قال الموصلي: (وهي مندوبة وهي مؤخرة عن مئونة الموصي وقضاء ديونه)(7) ويقول في كتاب الفرائض: (يبدأ من تركة الميت بتجهيزه ودفنه على قدرها ثم تقضى ديونه. . . ولأن الدين مستحق عليه، والوصية تستحق من جهته، والمستحق عليه أولى لأنه مطالب به)(8).

قال المرداوي: (وتخرج الواجبات من رأس المال أوصى بها أو لم يوص)(9).

قال الدردير: (. . . فتجب عليه إذا كان دينًا أو نحوه، وبندب إليها إذا كانت بقربة في غير الواجب)(10).