‌[191 - 50] تبطل الوصية إذا ردها الموصى له ولو بعد وفاة الموصي - موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة - جـ ٨

قال الكاساني: (الوصية تمليك مضاف إلى وقت الموت، فيستحق الموصى له ما كان على ملك الموصي عند موته)(1).

قال القرافي: (إذا مات الموصى له بعد موت الموصي، فهي لورثة الموصى له، علم بها أم لا لأن الوصية إنما تعتبر عند الموت)(2).

قال ابن مفلح: (والوصية بالمال هي التبرع به بعد الموت)(3). قال المرداوي: (ولا يثبت الملك للموصى له إلا بالقبول بعد الموت، فأما قبوله ورده قبل الموت فلا عبرة به)(4).

قال عبد الرحمن بن قاسم: (الوصية: التبرع بالمال بعد الموت بخلاف الهبة)(5).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: القياس على الهبة والبيع لأن الوصية مثلهما في كونها تمليك مال لمن هو من أهل الملك متعين، فاعتبر قبوله كما في البيع والهبة (6).

الثاني: لأنه تمليك لمعين فلم يلزم من غير قبول، ولا يسبق الملك القبول كسائر العقود والقبول لا يصح إلا بعد الموت (7).

‌

‌النتيجة:

صحة الإجماع في أن الوصية تنفذ بعد موت الموصي وقبول الموصى له.

‌

‌[191 - 50] تبطل الوصية إذا ردها الموصى له ولو بعد وفاة الموصي

• المراد بالمسألة: إذا رد الموصى له الوصية بعد موت الموصي، فإن الرد صحيح، وتبطل الوصية في هذه الحالة، وترد إلى الورثة.