‌[89 - 31] جواز وقف العقار - موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة - جـ ٨

قال الماوردي: (ولو قال: وقفت هذه الدار على بني لم يشركهم بناته ولا الخناثي، ولو قال: على بناتي لم يشاركهم بنوه ولا الخناثي)(1).

قال ابن الهمام: (وقف على ولده ثم للمساكين، فلولد صلبه يستوي فيه الذكر والأنثى إلا أن يخص صنفًا ما دام واحد منهم فالكل له)(2).

قال القرافي: (وعن ابن القاسم: على بناته يدخل بنات بنيه يدخلون مع بنات صلبه)(3).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى: أن ألفاظ الجموع على أربعة أضرب، ومنها لفظ يختص بالنساء فقط، كلفظ النساء والبنات، فلا يتناول غير الإناث. (4)

‌

‌النتيجة:

صحة الإجماع في أن الوقف على البنات يختص بهن.

‌

‌[89 - 31] جواز وقف العقار

(5)

• المراد بالمسألة: أنه يصح وقف الأراضي عمومًا، من عقار (6)، ومزارع، ودكاكين، غيرها مما هو نافع باتفاق أهل العلم.

• من نقل الإجماع:

1 -

الترمذي (279 هـ) قال: [والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم لا نعلم بين المتقدمين منهم في ذلك اختلافًا في إجازة وقف الأرضين وغير ذلك](7).

2 -

الشربيني (977 هـ) قال: [ويصح وقف عقار. . بالإجماع](1).

• الموافقون على الإجماع: الحنفية (2)، والمالكية (3)، والحنابلة (4)، وابن حزم من الظاهري (5)، وابن تيمية (6).

قال ابن الهمام: (ويجوز وقف العقار وهو الأرض مبنية كانت أو غير مبنية، ويدخل البناء في وقف الأرض تبعًا فيكون وقفًا معها)(7).

قال القرافي: (قال اللخمي: الحبس ثلاثة أقسام: الأول: الأرض ونحوها، فالديار والحوانيت والحوائط والمساجد والمصانع والآبار والقناطر والمقابر والطرق فيجوز. . .)(8).

• مستند الإجماع: يستند هذا الإجماع على عدة أدلة، منها:

الأول: عن ابن عم رضي الله عنهما قال: (أصاب عمر رضي الله عنه أرضًا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أصبت أرضًا لم أصب مالًا قط أنفس منه، فكيف تأمرني به؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. .)(9)

فهذا عمر رضي الله عنه قد وقف العقار بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وإقراره له فدل على جوازه.

الثاني: قد وقف جماعة من الصحابة (10) الدور والأرضيين، وهذه صفة العقار.