‌[186 - 45] يتحمل الموصى له ما تلف من الوصية بقدر حصته - موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة - جـ ٨

الثاني: لأنه صحت وصية المسلم للذمي بالإجماع، فوصية الذمي للمسلم تصح من باب أولى (1).

الثالث: ولأنهم بعقد الذمة ساووا المسلمين في المعاملات (2).

الرابع: أن التبرع من الجانبين جائز في حال الحياة؛ فكذلك بعد الممات (3).

‌

‌النتيجة:

صحة الإجماع في جواز قبول المسلم وصية الذمي.

‌

‌[186 - 45] يتحمل الموصى له ما تلف من الوصية بقدر حصته

• المراد بالمسألة: إذا أوصى المرء بجزء مشاع من ماله غير مقسوم، فتلف بعض مال الموصي، فإن الموصى له يتحمل من المتلف مع الورثة بقدر حصته.

• من نقل الإجماع: ابن المنذر (319 هـ) قال: [أجمع أهل العلم على أن الرجل إذا أوصى للرجل بثلث جميع ماله فهلك من المال شيء، أن الذي تلف يكون من مال الورثة والموصى له بالثلث](4).

• الموافقون على الإجماع: الحنفية (5)، والمالكية (6)، والشافعية (7)، والحنابلة (8).

قال المرغيناني: (ولو أوصى له بثلث غنمه فهلك الغنم قبل موته أو لم يكن له غنم في الأصل فالوصية باطلة)(9).

قال ابن قدامة: (وإن وصى له بمعين، فاستحق بعضه أو هلك، فله ما