المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[279 - 87] أن المقصود بقوله سبحانه وتعالى: {ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن} [النساء: 12] هم الأخوة لأم - موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة - جـ ٨

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌[8] مسائل الإجماع في أبواب التبرعات والفرائض

- ‌المقدمة

- ‌حدود البحث:

- ‌أهمية الموضوع وأسباب اختياره:

- ‌أهداف البحث:

- ‌أسئلة البحث:

- ‌منهج البحث:

- ‌المنهج المتبع في الجمع والدراسة:

- ‌ا: المنهج المتبع في الجمع:

- ‌(ب) المنهج المتبع في الدراسة:

- ‌المشكلات التي اعترضت الباحث:

- ‌خطة البحث

- ‌شكر وتقدير

- ‌الباب الأول مسائل الإجماع في أبواب التبرعات

- ‌التمهيديتضمن التعريف بعقود التبرعات وأنواعها، ومشروعيتها

- ‌مسألة: أنواع عقود التبرعات:

- ‌مسألة: الحكم التكليفي للتبرع:

- ‌مسألة: أركان التبرع:

- ‌مسألة: آثار التبرع:

- ‌مسألة: ما ينتهي به التبرع:

- ‌الفصل الأول: مسائل الإجماع في باب العارية

- ‌[1 - 1] مشروعية العارية

- ‌[2 - 2] حكم العارية الجواز لا الوجوب

- ‌[3 - 3] جواز الرجوع في العارية مطلقًا

- ‌[4 - 4] رد المستعير العارية غير مشغولة وضمان النقص إذا اشترط المعير

- ‌[5 - 5] المستعير لا يملك العارية

- ‌[6 - 6] استيفاء المستعير منفعة العارية بنفسه وبوكيله

- ‌[7 - 7] إذن المعير وأثره في استعمال العارية

- ‌[8 - 8] وقت العارية للمستعير

- ‌[9 - 9] يجوز إعارة الأرض للغراس أو البناء واشتراط قلع ما عليها عند الرجوع

- ‌[10 - 10] وجوب رد عين العارية إذا كانت باقية

- ‌[11 - 11] يضمن المستعير عند تعديه وتفريطه

- ‌[12 - 12] عدم ضمان المستعير ما نقص من العارية بالاستعمال الصحيح

- ‌[13 - 13] جاحد العارية لا يجري عليه ما يجري على السارق من القطع

- ‌[14 - 14] جواز إعارة السلاح للقتال به

- ‌[15 - 15] جواز إعارة الدواب للركوب

- ‌[16 - 16] حرمة إعارة الجواري للوطء

- ‌[17 - 17] لا يجوز إجارة المستعير الشيء المستعار

- ‌[18 - 18] جواز استعارة الشيء لرهنه

- ‌[19 - 19] إعارة الفحل للضراب

- ‌الفصل الثاني: مسائل الإجماع في باب الوديعة

- ‌[20 - 1] حكم حفظ الوديعة: الجواز

- ‌[21 - 2] يجب حفظ الوديعة في حرز مثلها

- ‌[22 - 3] إذا حفظ المودَع الوديعة فتلفت فلا ضمان عليه

- ‌[23 - 4] إذا أمر صاحب الوديعة المودع بحفظها في مكان عينه فحفظها ولم يبخس فتلفت فلا ضمان عليه

- ‌[24 - 5] إن خاف الوديع على الوديعة الهلاك فأخرجها من المكان المعين الى حرزها فتلفت لا ضمان عليه

- ‌[25 - 6] إذا خلط الوديعة بغيرها ثم تلفت فلا ضمان عليه

- ‌[26 - 7] يجوز استعمال الوديعة بإذن مالكها

- ‌[27 - 8] ضمان الوديعة إذا فرط المودع في حفظها أو تعدى

- ‌[28 - 9] الوديعة يختلف فيها المودَع والمستودع فالقول للمودَع

- ‌[29 - 10] المودع أحق بوديعته إذا عرفت بعينها

- ‌[30 - 11] المودع بالخيار في التضمين إذا تلفت الوديعة عند الوديع الثاني

- ‌[31 - 12] من أخذ مال امرئ مسلم أو معاهد بغير حق وكان أخذه على سبيل الأمانة فهو خائن

- ‌[32 - 13] إن طلب المودع الوديعة وجب ردها إليه

- ‌[33 - 14] إن سلم المودع الوديعة فقد برئت ذمته

- ‌[34 - 15] من وجد وديعته عند مفلس فهو أحق بها

- ‌[35 - 16] إذا أحرز المودع الوديعة ثم ذكر أنها تلفت أو ضاعت فالقول قوله

- ‌[36 - 17] المودع تكون عنده وديعة لرجل تعرف بعينها يجب تسليمها إليه

- ‌[37 - 18] لا يجوز استعمال المودَع للوديعة ولا إتلافها

- ‌الفصل الثالث: مسائل الإجماع في أبواب اللقطة

- ‌[38 - 1] مشروعية الالتقاط في الجملة

- ‌[39 - 2] ترك الالتقاط أفضل

- ‌[40 - 3] لقطة مكة لا تحل تملكًا

- ‌[41 - 4] جواز لقطة الغنم

- ‌[42 - 5] واجد الغنم في المكان القفر البعيد له أن يتصرف فيها

- ‌[43 - 6] إذا جاء صاحب الغنم قبل أن يأكلها الملتقط فيجب ردها إليه

- ‌[44 - 7] لا تلتقط ضالة الإبل

- ‌[45 - 8] وجوب تعريف اللقطة

- ‌[46 - 9] مدة تعريف اللقطة حولًا كاملًا

- ‌[47 - 10] يملك الملتقط اللقطة بعد العام من تعريفها

- ‌[48 - 11] ضمان اللقطة في مدة التعريف إذا تعدى عليها الملتقط بفعله، أو فرط في حفظها

- ‌[49 - 12] محل تعريف اللقطة أبواب المساجد والأسواق

- ‌[50 - 13] تعريف اللقطة يكون بالنداء عليها بنفسه أو وكيله بذكر جنسها دون تفاصيلها

- ‌[51 - 14] من ادعى اللقطة ولم يعرف العفاص والوكاء لا تدفع إليه

- ‌[52 - 15] جواز رد اللقطة بعوض

- ‌[53 - 16] رد اللقطة بغير عوض لا يستحق صاحبه شيء

- ‌[54 - 17] يجوز الانتفاع بيسير اللقطة

- ‌[55 - 18] لا يحتاج الملتقط إلى إذن الحاكم

- ‌[56 - 19] ضمان اللقطة في السنة التي يتم تعريفها خلالها

- ‌[57 - 20] ضمان هلاك اللقطة إذا جاء صاحبها بعد أن تملكها الملتقط

- ‌[58 - 21] لا يجوز إعطاء اللقطة لغني

- ‌الفصل الرابع: مسائل الإجماع في أبواب الوقف

- ‌[59 - 1] جواز الوقف في الجملة

- ‌[60 - 2] صفة الوقف الصحيح

- ‌[61 - 3] كون الوقف من الطاعات

- ‌[62 - 4] لا وقف على ما ليس بطاعة

- ‌[63 - 5] الشروط الباطلة المخالفة للعقيدة الإسلامية لا تصح في الوقف ولا في غيره

- ‌[64 - 6] وجوب أخذ أبناء النصارى المسلمين أوقاف آبائهم النصارى الموقوفة على البيعة

- ‌[65 - 7] لا يجوز إكراء الوقف لمن يضر به

- ‌[66 - 8] المسجد الموقوف ليس ملكًا لمعين

- ‌[67 - 9] لا يجوز بيع الوقف

- ‌[68 - 10] يجوز استبدال الوقف إذا تعطلت منافعه

- ‌[69 - 11] جواز بيع الفرس الحبيس إذا تعطلت منافعها

- ‌[70 - 12] يجوز وقف المشاع

- ‌[71 - 13] وقف ما لا يحتمل القسمة

- ‌[72 - 14] يجب أن يكون الوقف دائمًا

- ‌[73 - 15] يلزم الوقف بالفعل أو القول ولا يحتاج إلى حاكم

- ‌[74 - 16] لا يجوز تعليق إنشاء الوقف على شرط في الحياة

- ‌[75 - 17] الوقف بشرط الولاية على الوقف

- ‌[76 - 18] لا يجوز الوقف بشرط التصرف

- ‌[77 - 19] منافع الوقف للموقوف عليه

- ‌[78 - 20] لو وقف على بنيه أو بني فلان وليسوا بقبيلة، اختص به الذكور دون الإناث

- ‌[79 - 21] يصح تعليق الواقفُ الوقفَ على موته

- ‌[80 - 22] الوقف في مرض الموت بمنزلة الوصية

- ‌[81 - 23] يصح الوقف بالقبول ولا يلزم القبض فيه

- ‌[82 - 24] يجوز انتفاع الواقف بالوقف العام

- ‌[83 - 25] لا ينتفع الواقف بالوقف الخاص

- ‌[84 - 26] التصرف بفضل أثاث المسجد لمسجد آخر

- ‌[85 - 27] جواز الوقف على الأقربين غير المحصورين

- ‌[86 - 28] حكم التفاضل بين الموقوف عليهم

- ‌[87 - 29] المساواة بين الذكر والأنثى إذا وقف على أولاد رجل وأولاد أولاده

- ‌[88 - 30] الوقف على البنات يختص بهن

- ‌[89 - 31] جواز وقف العقار

- ‌[90 - 32] جواز وقف الأرض مسجدًا

- ‌[91 - 33] جواز وقف الأرض مقبرة

- ‌[92 - 34] يجوز وقف السقايا

- ‌[93 - 35] لا يصح وقف ما تزول عينه بالانتفاع

- ‌[94 - 36] إذا خرب الوقف لم يعد لملك الواقف

- ‌[95 - 37] لا يصح تخصيص النفس بالوقف

- ‌[96 - 38] ضمان الوقف المتلف بالغصب

- ‌الفصل الخامس: مسائل الإجماع في باب الهبة والعطية

- ‌[97 - 1] مشروعية الهبة

- ‌[98 - 2] الهبة التامة لا تصح إلا بالقبض مع الإيجاب

- ‌[99 - 3] لا تنعقد الهبة بلفظ النكاح

- ‌[100 - 4] تجوز الهبة لغير الثواب

- ‌[101 - 5] لا تصح الهبة إلا من جائز التصرف

- ‌[102 - 6] الهبة في مرض الموت تخرج من الثلث

- ‌[103 - 7] هبة العبد صحيحة ونافذة

- ‌[104 - 8] هبة المكاتب صحيحة ونافذة

- ‌[105 - 9] هبة المكاتب غير صحيحة ولا نافذة

- ‌[106 - 10] لا يصح الإكراه على الهبة

- ‌[107 - 11] لا يجوز الرجوع بالهبة التي يقصد بها الصدقة

- ‌[108 - 12] لا يجوز الرجوع بالهبة لذوي الرحم المحرم

- ‌[109 - 13] لا يجوز رجوع الزوج فيما وهبه لزوجته

- ‌[110 - 14] يجوز الرجوع بالهبة التي يقصد بها الثواب الدنيوي

- ‌[111 - 15] يجوز الرجوع بالوعد بالهبة

- ‌[112 - 16] يجوز لبني هاشم وبني المطلب أن يأكلوا من الهبة

- ‌[113 - 17] تجوز هبة الكافر للمسلم

- ‌[114 - 18] جواز هبة المسلم للحربي

- ‌[115 - 19] يكره تفضيل الأولاد (الذكور) أو (الإناث) بالهبة

- ‌[116 - 20] يكره تخصيص بعض الأولاد بالهبة دون بعض

- ‌[117 - 21] يقبض الأب الهبة للطفل من نفسه

- ‌[118 - 22] يقبض الأب الهبة للطفل إذا كانت من غيره

- ‌[119 - 23] قبول الإخبار بالهبة

- ‌[120 - 24] عدم قبول الموهوب له الهبة رجوع بها إلى صاحبها

- ‌[121 - 25] يجوز هبة كل المال

- ‌[122 - 26] لا تصح هبة المشاع فيما ينقسم

- ‌[123 - 27] هبة المشاع الذي لا ينقسم تامة

- ‌[124 - 28] لا يجوز هبة جزء من إنسان أو حيوان

- ‌[125 - 29] لا يصح هبة المعدوم

- ‌[126 - 30] لا يجوز هبة فروج النساء، أو عضوًا من عبده أو من حيوان

- ‌[127 - 31] هبة الرجل ماله على الرجل أو إبراء المدين من دينه

- ‌الفصل السادس: مسائل الإجماع في باب تصرفات المريض

- ‌[128 - 1] تصرفات المريض مرض الموت المالية تُخرج من الثلث كالوصية

- ‌[129 - 2] جواز تصرف المريض في ثلث ماله

- ‌[130 - 3] الحقوق التي تلزم المريض مرض الموت تخرج من رأس المال

- ‌[131 - 4] تصرفات الحامل إذا ضربها الطلق كالمريض المرض المخوف

- ‌[132 - 5] الحامل ما دون ستة أشهر من حملها كالصحيح في فعله وتصرفه في ماله

- ‌[133 - 6] تصرف من أنفذت مقاتله أو قدم لقصاص أو لرجم تصرف المرض المخوف كالمرض المخوف

- ‌[134 - 7] وصية البارز للقتال في الحرب كالمريض المخوف

- ‌[135 - 8] لا ينفذ من عتق عبيده في مرض موته إلا الثلث

- ‌[136 - 9] الوقف في مرض الموت كالوصية

- ‌[137 - 10] عطايا المريض إذا صح من مرضه تكون من رأس ماله

- ‌[138 - 11] إذا أعتق المريض مرضًا مخوفًا عبده ثم صح فإنه يصح وينفذ

- ‌[139 - 12] عدم صحة إقرار المريض بالدين لوارث

- ‌[140 - 13] صحة إقرار المريض بالدين لغير الوارث

- ‌[141 - 14] يصح إقرار المريض بوارث

- ‌الباب الثاني: مسائل الإجماع في أبواب الوصايا

- ‌التمهيدفي التعريف بالوصايا وما يتفرع عنها من معاني

- ‌ الوصايا في اللغة

- ‌والوصية في الاصطلاح:

- ‌الفصل الأول: مسائل الإجماع في باب حكم الوصية

- ‌[142 - 1] مشروعية الوصية

- ‌[143 - 2] عدم وجوب الوصية إلا لمن عليه حق واجب

- ‌[144 - 3] وجوب الوصية على من كانت ذمته مشغولة بحق مالي

- ‌[145 - 4] لا يجوز لمن له وارث أن يوصي بجميع ماله

- ‌[146 - 5] بطلان الوصية إذا ردها الموصى له

- ‌[147 - 6] جواز رجوع الموصي في وصيته

- ‌[148 - 7] الوصية الصحيحة تكون من الحر البالغ العاقل

- ‌[149 - 8] لا تنفذ وصية من يهذي من علة

- ‌[150 - 9] لا تصح الوصية بإشارة القادر على النطق

- ‌[151 - 10] لا تنفذ وصية من هو في سياق الموت

- ‌[152 - 11] يجوز وصية المرأة في مالها كالرجل

- ‌[153 - 12] تجوز وصية البالغ المحجور عليه

- ‌[154 - 13] وصية العبد موقوفة على إذن سيده

- ‌[155 - 14] تجوز الوصية مع وجود الدين، ويقدم الدين عليها أولًا

- ‌[156 - 15] لا تجوز الوصية بالمعصية ولا تنفذ

- ‌[157 - 16] لا تصح الوصية بما لا يملك

- ‌[158 - 17] يجوز الرجوع في الوصية

- ‌[159 - 18] تصرف الموصي في الوصية يعتبر رجوعا فيها

- ‌[160 - 19] بطلان الوصية بما زاد عن الثلث إلا إن أجازها الورثة

- ‌[161 - 20] تجوز الوصية بما زاد على الثلث إذا أجازها الورثة

- ‌[162 - 21] تجوز الشهادة على الوصية مكتوبة وغير مكتوبة إذا قرأها الشهود أو قرئت عليهم

- ‌[163 - 22] وقت اعتبار قيمة الوصية من المال الموصى به هو يوم موت الموصي

- ‌الفصل الثاني: مسائل الإجماع في باب الموصى به

- ‌[164 - 23] لا تستحب الوصية في يسير المال الذي يضر بالورثة

- ‌[165 - 24] جواز الوصية بالمنفعة

- ‌[166 - 25] يجوز الوصية بالمنفعة بمقدار الثلث

- ‌[167 - 26] إذا تلف الموصى به قبل موت الموصي أو بعده فلا شيء للموصى له

- ‌[168 - 27] إذا حول الموصي ما أوصى به لفلان إلى غيره باللفظ الصريح فإنه يعد رجوعًا عن الأول

- ‌[169 - 28] قلة المال وكثرته لا تؤثر في تحديد مقدار الوصية

- ‌[170 - 29] صحة الوصية بالمجهول

- ‌الفصل الثالث: مسائل الإجماع في باب الوصية بالأنصبة والأجزاء

- ‌[171 - 30] إذا أوصى بجزء أو نصيب من ماله أعطاه الورثة ما شاء

- ‌الفصل الرابع: مسائل الإجماع في باب الموصى له

- ‌[172 - 31] مشروعية الوصية للأقارب وأنهم أولى من الأجانب

- ‌[173 - 32] من أوصى لمن شاء ولم يكن له أقارب لا ينفذ لهم إلا الثلث ويبطل الزائد

- ‌[174 - 33] تجوز الوصية لأكثر من واحد

- ‌[175 - 34] إذا وصى لاثنين حيين فمات أحدهما فللآخر نصف الوصية

- ‌[176 - 35] إذا أقر الوارث بكلام متصل أن مورثه أوصى لاثنين شيئًا واحدًا ولا بينة لديهما اقتسماه

- ‌[177 - 36] لا تجوز الوصية لوارث

- ‌[178 - 37] لا توقف الوصية بما دون الثلث على إجازة الورثة

- ‌[179 - 38] ينبغي اعتبار حال الموصى له بيوم موت الموصي

- ‌[180 - 39] جواز الوصية بلفظ الولد وتشمل الجنسين

- ‌[181 - 40] الوصية بلفظ البنات تُقصر عليهن

- ‌[182 - 41] صحة الوصية للحمل

- ‌[183 - 42] الوصية بواجب لآدمي تخرج من رأس المال لا من الثلث

- ‌[184 - 43] جواز الوصية للذمي

- ‌[185 - 44] جواز قبول المسلم وصية الذمي

- ‌[186 - 45] يتحمل الموصى له ما تلف من الوصية بقدر حصته

- ‌[187 - 46] تجوز الوصية للعصبة من قبل الأب فقط

- ‌[188 - 47] الوصية للأقارب تشمل أولادهم

- ‌[189 - 48] جواز الوصية لمطلق موصوف، محصورًا كان أو غير محصور

- ‌[190 - 49] الوصية تنفذ بعد موت الموصي وقبول الموصى له

- ‌[191 - 50] تبطل الوصية إذا ردها الموصى له ولو بعد وفاة الموصي

- ‌[192 - 51] لا يحل للورثة انتزاع الوصية من الموصى له

- ‌الباب الثالث: مسائل الإجماع في أبواب الفرائض

- ‌التمهيديتضمن التعريف بالفرائض، وأدلتها

- ‌المسألة الأولى: تعريف الفرائض في اللغة والاصطلاح:

- ‌المسألة الثانية: منزلة الفرائض في العلوم الشرعية

- ‌المسألة الثالثة: مصادر علم الفرائض

- ‌الفصل الأول: مسائل الإجماع في باب أسباب الإرث وأصحاب الفروض

- ‌[193 - 1] الأسباب المتوارث بها ثلاثة: نسب، ونكاح، وولاء

- ‌[194 - 2] الفرائض المقدرة في كتاب اللَّه سبحانه وتعالى: ستة

- ‌[195 - 3] نصيب البنت الصُلبية النصف

- ‌[196 - 4] نصيب البنتين الصُلبيتين الثلثان

- ‌[197 - 5] للثلاث من البنات فأكثر: الثلثان

- ‌[198 - 6] إذا اجتمع (بنت، وابن ابن) فللبنت النصف، ولابن الابن ما بقي

- ‌[199 - 7] بنت الابن ترث النصف إذا انفردت عمن يساويها من الإناث وعن معصب لها من الذكور

- ‌[200 - 8] لبنات الابن الثلثان بثلاثة شروط

- ‌[201 - 9] بنات الابن واحدة أو أكثر مع البنت ترث أو يرثن السدس تكملة الثلثين

- ‌[202 - 10] الأخت لأب واحدة أو أكثر مع الأخت الشقيقة يرثن السدس تكملة الثلثين

- ‌[203 - 11] الأخوة لأب ينزلون منزلة الأشقاء عند فقدهم

- ‌[204 - 12] إذا اجتمع ثلاث بنات ابن بعضهن أسفل من بعض فإن للعليا النصف، والتي تليها السدس وما بقي للعصبة

- ‌[205 - 13] البنات إذا استكملن الثلثين؛ سقط بنات الابن؛ إلا أن يكون معهن ذكر فى درجتهن أو أنزل منهن فيعصبهن

- ‌[206 - 14] من كان من الذكور في درجة بنات الابن أو أنزل منهن فإنه يقاسمهن فيما بقي عن البنت من الميراث قل أو كثر

- ‌[207 - 15] الأب يرث بالفرض أو بالتعصيب أو بالفرض والتعصيب

- ‌[208 - 16] للأب السدس من ميراث ابنه إن كان له ولد، أو ابن ابن

- ‌[209 - 17] أن الأم نصييها الثلث إذا شاركها أولاد الإخوة دون آبائهم

- ‌[210 - 18] إذا انفرد الأبوان بالميراث فللأم الثلث

- ‌[211 - 19] يرث الزوج من زوجته النصف والربع

- ‌[212 - 20] ترث الزوجة من زوجها الربع والثمن

- ‌[213 - 21] الزوجة أو الزوجات يشتركن في ميراثهن من الزوج في الربع أو الثمن

- ‌[214 - 22] الأم تأخذ ثلث الباقي في مسألة زوج أو زوجة وأبوين

- ‌[215 - 23] لا يرث من الأجداد إلا واحد، وهو أبو الأب وإن علا بمحض الذكور

- ‌[216 - 24] الجد ينزل منزلة الأب في جميع مسائل الفرائض إلا مع الأخوة

- ‌[217 - 25] حكم الجد مع الولد حكم الأب

- ‌[218 - 26] الجد إذا ورث لا ينقص نصيبه عن السدس

- ‌[219 - 27] الجدة الوارثة تأخذ السدس بشرط عدم وجود الأم

- ‌[220 - 28] ميراث الجدة أو الجدات السدس لا يزدن على ذلك

- ‌[221 - 29] الجدة من جهة الأم ترث بالفرض بوجود الأب

- ‌[222 - 30] يشترك الجدات في السدس إذا كن في طبقة واحدة

- ‌[223 - 31] الجدتان: (أم الأم) و (أم الأب) وارثتان بلا خلاف

- ‌[224 - 32] الجدة إن علت بالأمومة ورثت

- ‌[225 - 33] الإخوة لأم يرثون الثلث إن كانوا أكثر من واحد الذكور والإناث سواء

- ‌[226 - 34] الأخ لأم يرث السدس إن كان واحدًا

- ‌[227 - 35] الإخوة للأم لا يُحجَبون بالإخوة الأشقاء ولا لأب

- ‌[228 - 36] الإخوة للأم قد يفضلون الإخوة الأشقاء

- ‌[229 - 37] أخوان لأم أحدهما ابن عم فالثلث بينهما والباقي لابن العم

- ‌[230 - 38] الإخوة لأب لا يشاركون الأخوة الأم في الثلث الباقي إذا لم يبق إلا هو

- ‌[231 - 39] يحجب ولد الابن (ذكرًا أم أنثى) بالابن الصلبي الذكر

- ‌[232 - 40] الأخ الشقيق أو لأب وأبناءهم يحجبون العم الشقيق أو لأب وأبناءهم

- ‌[233 - 41] يحجب الجد بالأب، والجد الأعلى يحجب الأبعد منه من آباءه

- ‌[234 - 42] الجدات يحجبن بالأم، وكل جدة قربى تحجب البعدى

- ‌[235 - 43] الأب يحجب الإخوة من أي جهة

- ‌[236 - 44] الجد وإن علا يحجب بني الإخوة

- ‌[237 - 45] الجد وإن علا يَحجِب الإخوة للأم

- ‌[238 - 46] الجد وإن علا يحجب الأعمام

- ‌[239 - 47] الأخ الشقيق يحجبة ثلاثة: الأب، والابن، وابن الابن وإن نزل

- ‌[240 - 48] الجد يحجب الإخوة لأم

- ‌[241 - 49] الإخوة للأم يُحجُبون: بالأب، والجد، والابن، والبنت، وولد الابن، وبنت الابن

- ‌[242 - 50] الجد الأعلى يحجب بالأب أو جد أدنى منه

- ‌[243 - 51] يحجبُ الأمَّ عن الثلث إلى السدس: ولد المتوفى أو ولد ولده

- ‌[244 - 52] الثلاثة من الأخوة لأم يحجبون أمهم عن الثلث إلى السدس والواحد لا يحجبها

- ‌[245 - 53] الاثنان من الأخوة من أي جهة يحجبون الأم من الثلث إلى السد

- ‌[246 - 54] ولد الابن يُحجَب بالابن

- ‌[247 - 55] يحجب الزوج من النصف إلى الربع بولد زوجته منه، أو من غيره لا بولده من غيرها

- ‌[248 - 56] تُحجَب الزوجة من ميراث زوجها المتوفى من الربع إلى الثمن بولد زوجها منها أو من غيرها لا بولدها من غيره

- ‌[249 - 57] الجدة تحجبها أمها

- ‌[250 - 58] الجد يحجب الأعمام

- ‌[251 - 59] الجد أولى من الإخوة لأم

- ‌[252 - 60] الجدة التي لا ترث هي من يدخل في نسبتها للميت جد غير صحيح

- ‌[253 - 61] الإخوة الأشقاء أو لأب لا يرثون مع الابن وابنه وإن نزل ولا مع الأب

- ‌[254 - 62] الأخوات الشقائق إذا استكملن الثلثين فليس للأخوات لأب شيء إلا أن يكون لهن ذكر في درجتهن فيعصبهن

- ‌[255 - 63] يرث مع الولد: البنت، والأب وإن علا، والأم وإن علت، والزوج، والزوجة

- ‌[256 - 64] إذا اجتمع الابن، والأب، والزوج على ميراث أنثى فإنهم يرثونها ولا أحد يحجب منهم

- ‌[257 - 65] أن الابن، والبنت، والأب، والأم، والزوج، والزوجة، إذا اجتمعوا فإنهم يرثون الميت، ولا يحجب بعضهم بعضا حجب حرمان

- ‌[258 - 66] من لا يستحق الإرث لا يحجب غيره ممن يحجب به لو كان سليما

- ‌[259 - 67] الإخوة الأشقاء أو لأب لا يَحجِبُون الإخوة من الأم

- ‌[260 - 68] الأب لا يَحجِب أم الأم وإن علت بالأمومة

- ‌[261 - 69] الأنبياء عليهم السلام لا يورثون وما تركوه فهو صدقة

- ‌الفصل الثاني: مسائل الإجماع في باب العصبات

- ‌[262 - 70] الإرث بالتعصيب أحد نوعي الوارثين

- ‌[263 - 71] الوارثون من الذكور عشرة بالاختصار، وخمسة عشر بالبسط

- ‌[264 - 72] الوارثات من النساء سبع بالاختصار وعشر بالبسط

- ‌[265 - 73] أربعة من الذكور يعصبون أخواتهم، وهم: الابن، وابن الابن، والأخ الشقيق، والأخ لأب

- ‌[266 - 74] العصبة لا تكون إلا من قبل الأب

- ‌[267 - 75] العصبة نصيبهم بعد أصحاب الفروض يقدم الأقرب فالأقرب

- ‌[268 - 76] العصبة بالنفس إذا انفرد أخذ المال كله

- ‌[269 - 77] ترتيب العصبات ومن يحجب ومن يحجب

- ‌[270 - 78] الابن الواحد وابنه وابن ابنه وإن نزلوا يحوزون جميع المال إذا انفردوا، لأنهم عصبة بالنفس

- ‌[271 - 79] أن الولد من الأمة كالولد من الحرة في الميراث

- ‌[272 - 80] أولاد الميت يكون المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، بعد أن يأخذ أصحاب الفرائض فرائضهم إن وجدوا

- ‌[273 - 81] أولاد البنين يقومون مقام البنين ذكورهم كذكورهم وإناثهم كإناثهم

- ‌[274 - 82] الأخ الشقيق أو لأب إذا انفرد أخذ جميع المال وإذا كان مع أحدهم صاحب فرض فإنه يأخذ ما بقي

- ‌[275 - 83] الأخ الشقيق أو لأب مع البنات أو بنات الابن عصبة

- ‌[276 - 84] الأخوات الشقائق أو لأب مع البنات أو بنات الابن عصبة

- ‌[277 - 85] من مات ولا وارث له معلوم فماله يصرف في مصالح المسلمين

- ‌[278 - 86] أن المقصود بقوله سبحانه وتعالى: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ} [النساء: 176] هم الإخوة الأشقاء أو لأب

- ‌[279 - 87] أن المقصود بقوله سبحانه وتعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ} [النساء: 12] هم الأخوة لأم

- ‌[281 - 89] الأخ من الأب يرث بالفرض مع الأخت الشقيقة، ولا يعصبها

- ‌[282 - 90] الإخوة لأب لا يرثون شيئًا مع الإخوة الأشقاء

- ‌الفصل الثالث: مسائل الإجماع في باب ذوي الأرحام ومسائل الرد والعول

- ‌[283 - 91] أن ذوي الأرحام يرثون إذا لم يوجد صاحب فرض ولا عاصب

- ‌[284 - 92] أنّ ذوي الأرحام لا يرثون مطلقًا

- ‌[285 - 93] لا يرث ذوو الأرحام إلا بعد أخذ أصحاب الفروض أو العصبة نصيبهم

- ‌[286 - 94] يقدم الرد على ذوي الأرحام

- ‌[287 - 95] لا يرد على ذوي الأرحام، وإنما يُردُّ على أصحاب الفروض كلٌّ على قدر نصيبه؛ إلا الزوج والزوجة

- ‌[288 - 96] لا يرد على الزوجين

- ‌[289 - 97] أول من حكم بالعول عمر بن الخطاب رضي الله عنه

- ‌[290 - 98] إذا كان فى المسألة عول دخل النقص على أصحاب الفروض كلٌّ على قدر نصيبه

- ‌الفصل الرابع: مسائل الإجماع في باب ميراث الحمل

- ‌[291 - 99] الحمل إذا خرج حيا فاستهل وَرِث وَوُرِث

- ‌[292 - 100] المولود إذا خرج ميتًا لم يرث

- ‌[293 - 101] إذا مات الإنسان عن حمل يرثه وُقِفَ الأمر حتى يتبين فإن طالب الورثة بالقسمة لم يعطوا كل المال

- ‌[294 - 102] الخنثى يرث من حيث يبول

- ‌الفصل الخامس: مسائل الإجماع في ميراث الغرقى والمفقودين

- ‌[295 - 103] يرث المتأخر من الغرقى والهدمى إذا عُلِم تأخره عن صاحبه المتأخر

- ‌[296 - 104] لا يرث الغرقى والهدمى ومن في حكمهم إذا تحقق موتهم معًا

- ‌[297 - 105] لا يرثُ المفقود إلا الأحياء من ورثته يوم قسم ماله لا من مات قبل ذلك

- ‌الفصل السادس: مسائل الإجماع في ميراث أهل الملل

- ‌[298 - 106] لا يرث الكافرُ المسلمَ

- ‌[299 - 107] المرتد لا يرث قريبه المسلم

- ‌[300 - 108] المرتد إذا رجع إلى الإسلام فماله مردود إليه ما لم يلحق بدار الحرب

- ‌[301 - 109] المرتدون لا يرث بعضهم بعضًا

- ‌[302 - 110] يرث الكفار بعضهم بعضا إذا كانوا أهل ملة واحدة

- ‌[303 - 111] يأخذ الطفل حكم والديه في أحكام الدنيا

- ‌[304 - 112] إذا عقد المجوسي على ذات محرم وتحاكموا إلينا لم يتوارثا من طريق الزوجية

- ‌[305 - 113] المجوس يرثون بأقرب القرابتين

- ‌[306 - 114] الكافر إذا أسلم بعد قسمة التركة لا يرث

- ‌[307 - 115] إذا أسلم الكافر قبل قسمة التركة فإنه يرث

- ‌[308 - 116] الأسير يرث إذا مات له قريب ويُورث إذا مات هو

- ‌[309 - 117] فعل الكبائر لا يمنع التوارث بين المسلمين

- ‌[310 - 118] ما اقتسمه الكفار الحربيون قبل أن يسلموا فهو على قسمتهم

- ‌الفصل السابع: مسائل الإجماع في ميراث المطلقات

- ‌[311 - 119] المطلقة الرجعية ترث زوجها ويرثها

- ‌[312 - 120] الرجعية إن طالت عدتها بأي سبب مباح فإنها ترث

- ‌[313 - 121] لا يتوارث الزوجان فى الطلاق البائن في حال صحة الزوج

- ‌[314 - 122] المبتوتة في مرض زوجها المخوف ترثه

- ‌[315 - 123] لا يرث الزوج زوجته المبتوتة في مرضه المخوف

- ‌[316 - 124] الخلع طلاق بائن لا ميراث بينهما

- ‌[317 - 125] إذا لاعن الرجل امرأته انقطع التوارث بينهما

- ‌[318 - 126] ولد الملاعنة لا توارث بينه وبين الذي نفاه

- ‌[319 - 127] ولد الملاعنة وأمه يتوارثان

- ‌[320 - 128] ولد الزنا يرث أمه وترثه

- ‌[321 - 129] لا توارث بين ولد الزنا وبين الذي تخلق من نطفته

- ‌[322 - 130] توءما الزنا يتوارثان

- ‌الفصل الثامن: مسائل الإجماع في القاتل والمبغض والولاء

- ‌[323 - 131] يصح إقرار الورثة بوارث يشاركهم في الميراث

- ‌[324 - 132] إذا ادَّعت المرأة طفلًا مجهولًا لا يقبل قولها إلا ببينة

- ‌[325 - 133] الولد إذا ولد على فراش رجل فادَّعاه آخر فإنه لا يلحقه

- ‌[326 - 134] الرجل إذا عقد على امرأة وأمكن وطؤها فجاءت بولد لستة أشهر فأكثر فإن الولد يلحق بالزوج

- ‌[327 - 135] المرأة إذا جاءت بولد لأقل من ستة أشهر من يوم تزويجها أو وطئها فالولد لا يلحق بالزوج، ولا يترتب عليه آثار النسب، ومنها الإرث

- ‌[328 - 136] إذا جاءت المرأة بولد من زوج غائب في بلد بعيد لا يمكن لقاؤه فالولد لا يلحقه

- ‌[329 - 137] زوجة المجبوب ومن قطعت أنثياه إذا ولدت لا يلحق بالزوج

- ‌[330 - 138] الولد من وطء الشبهة يلحق نسبه بأبيه ويتوارثان

- ‌[331 - 139] اللقيط حرَّ وليس لمن التقطه ولاؤه

- ‌الفصل التاسع: مسائل الإجماع في ميراث الإقرار بمشارك

- ‌[332 - 140] الأسباب المانعة من الإرث ثلاثة: رق، وقتل، واختلاف دين

- ‌[333 - 141] العبد لا يرث شيئًا ولا يورث وماله لسيده

- ‌[334 - 142] الأَمَةُ لا ترث ولا تورث ومالها لسيدها

- ‌[335 - 143] القاتل المتعمد لا يرث من مال من قتله

- ‌[336 - 144] القاتل العمد لا يرث من دية من قتله

- ‌[337 - 145] القاتل خطأ لا يرث من دية من قتله

- ‌[338 - 146] إذا مات المعتق ولا وارث له فإن المال للذي أعتقه ولاء

- ‌[339 - 147] الولاء لمن أعتق فإن كان ميتًا انتقل المال لعصبتة الأقرب فالأقرب الذكور دون الإناث

- ‌[340 - 148] ترث المرأة من معتقها

- ‌[341 - 149] التوارث بالتبني والمؤاخاة والهجرة منسوخ

- ‌الخاتمة والتوصيات

- ‌الخاتمة

- ‌التوصيات

- ‌فهرس المصادر والمراجع

الفصل: ‌[279 - 87] أن المقصود بقوله سبحانه وتعالى: {ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن} [النساء: 12] هم الأخوة لأم

‌النتيجة:

صحة الإجماع في أن المقصود بقوله سبحانه وتعالى: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ} [النساء: 176] هم الإخوة الأشقاء أو لأب.

[279 - 87] أن المقصود بقوله سبحانه وتعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ} [النساء: 12] هم الأخوة لأم

• المراد بالمسألة: أن الأخوة المذكورين في آية الكلالة الأولى في سورة النساء المقصود بهم الأخوة لأم، بخلاف آية الكلالة التي في آخر سورة النساء كما سبق، فهي للأشقاء، أو لأب.

• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) قال: [وأجمعوا أن مراد اللَّه عز وجل في الآية التي في أول سورة النساء الإخوة من الأم، وبالتي في آخرها الإخوة من الأب والأم](1).

ابن عبد البر (463 هـ) قال: [فأما الآية التي في صدر سورة النساء قوله: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ} [النساء: 12] فقد أجمع العلماء على أن الإخوة في هذه الآية عني بهم الإخوةَ للأم ولا خلاف بين أهل العلم أن الإخوة للأب والأم أو للأب ليس ميراثهم هكذا، وقد روي عن بعض الصحابة أنه كان يقرأ وله أخ أو أخت من أم؛ فدل هذا مع ما ذكرنا من إجماعهم على أن المراد في هذه الآية الإخوة للأم خاصة] (2). وقال:[فأما الآية التي في صدر سورة النساء قوله عز وجل: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ} [النساء: 12] فقد أجمع العلماء على أن الإخوة في هذه المسألة عنى بهم الإخوة للأم، وأجمعوا أن الإخوة للأب والأم أو للأب ليس

(1) انظر: الإجماع (ص 93).

(2)

انظر: التمهيد (5/ 199).

ص: 708

ميراثهم هكذا] (1).

البغوي (516 هـ) قال: [قوله تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ} [النساء: 12] أراد به الأخ أو الأخت من الأم بالاتفاق، قرأ سعد بن أبي وقاص:(وله أخ أو أخت من أم)] (2).

ابن رشد (595 هـ) قال: [وهذا كله؛ لقوله تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ} [النساء: 12] وذلك أن الإجماع انعقد على أن المقصود بهذه الآية هم الإخوة للأم فقط. وقد قرئ: (وله أخ أو أخت من أمه)(3).

ابن قدامة (620 هـ) قال: [والأصل في هذه الجملة قول اللَّه تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ} [النساء: 12] والمراد بهذه الآية الأخ والأخت من الأم بإجماع أهل العلم] (4).

القرطبى (671 هـ) قال: [فأجمع العلماء على أن الإخوة فيها عنى بها الإخوة للأم؛ لقوله تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ} [النساء: 12](5). النووي (676 هـ) قال: [وأجمعوا على أن المراد بالذين في أولها الإخوة والأخوات من الأم في قوله تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ} [النساء: 12](6).

- القرافي (684 هـ) قال: [الفائدة الثانية عشرة: في قوله تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ}

(1) انظر: التمهيد (15/ 464).

(2)

انظر: تفسير البغوي (1/ 404).

(3)

انظر: بداية المجتهد (2/ 344).

(4)

انظر: المغني (9/ 7).

(5)

انظر: الجامع لأحكام القرآن (6/ 129).

(6)

انظر: شرح مسلم للنووي تحت رقم (1617).

ص: 709

[النساء: 12]. . وأجمع الناس على أن المراد بالإخوة هاهنا إخوة الأم، وإن كان اللفظ صالحًا لهم ولغيرهم من الإخوة] (1). ابن تيمية (728 هـ) قال:[واللَّه تعالى قال: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ} [النساء: 12] وفي قراءة سعد وابن مسعود من الأم، والمراد به ولد الأم بإجماع] (2).

ابن القيم (751 هـ) قال: [واحتج به مالك والصحابة قبله في فرض الواحد من ولد الأم أنه السدس بقراءة أبى (وإن كان رجل يُورث كلالة، أو امرأة وله أخ، أو أخت من أم، فلكل واحد منهما السدس، فالناسُ كلهم احتجُّوا بهذه القراءة، ولا مستند للإجماع سواها](3).

ابن حجر العسقلاني (852 هـ) قال: [وكذا يخرج الأخ والأخت لأم؛ لقوله تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ} [النساء: 12] وقد نقل الإجماع على أن المراد بها الإخوة من الأم] (4).

قال ابن مفلح (884 هـ): "وإن كان رجل يورث كلالة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. . . "، والمراد به ولد بالإجماع (5).

- عبد الرحمن ابن قاسم (1392 هـ) قال: [أجمع العلماء على أن المراد هنا ولد الأم](6).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (7).

قال السرخسي (483 هـ) في باب الإخوة والأخوات: الأصل في توريثهم آيتان من كتاب اللَّه تعالى، إحداهما قوله تعالى: {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ

(1) انظر: الذخيرة (13/ 34 - 35).

(2)

انظر: مجموع الفتاوى (31/ 339).

(3)

انظر: زاد المعاد في هدي خير العباد (5/ 574).

(4)

انظر: فتح الباري (5/ 12).

(5)

المبدع في شرح المقنع، 6/ 141.

(6)

حاشية الروض المربع (6/ 116).

(7)

المبسوط (29/ 152).

ص: 710

يورث كلالة وله أخ أو أخت. . . "، معناه أخ أو أخت لأم. . . وتسمى هذه الآية آية النساء لأنها في النساء نزلت (1).

قال الموصلي (683 هـ): ويسقط بنو الأخياف وهم الإخوة لأم بالولد وولد الابن والأب والجد بالاتفاق، لأن شرط توريثهم كون الميت يورث كلاله بقوله تعالى {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً} والمراد أولاد الأم (2).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: عن قتادة رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال في خطبته: (ألا إن هذه الآية التي في أول سورة النساء أنزلها في بيان الفرائض أنزلها اللَّه في الولد والوالد، والآية الثانية من سورة النساء أنزلها اللَّه في الزوج والزوجة والإخوة من الأم، والآية التي ختم بها سورة النساء أنزلها اللَّه في الإخوة من الأم والأب)(3).

• وجه الاستدلال: أن أبا بكر رضي الله عنه قال هذا في محضر من الصحابة، ولم ينكر أحد مع توفر دواعي الإنكار، فكان إجماعًا (4).

الثاني: ما ورد أن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قرأ: (وله أخ أو أخت من أم) وكذا ورد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه (5).

• وجه الاستدلال: ما قاله الجزري: (فمنها: ما يكون لبيان حكم مجمع

(1) المبسوط، 29/ 151.

(2)

الاختيار لتعليل المختار، 5/ 95.

(3)

رواه: البيهقي في الكبرى، كتاب الفرائض، باب فرض الإخوة والأخوات للأم (6/ 231).

(4)

الحاوي الكبير (8/ 91).

(5)

رواه: البيهقي، في السنن الكبرى، كتاب الفرائض، باب فرض الأخوة والأخوات لأم (6/ 231)، والطبري، في جامع البيان عن تأويل آي القرآن (4/ 287). وقد صحح إسناده الحافظ ابن حجر في فتح الباري (6/ 12) قال:(بسند صحيح) وتبعه المباركفوري في التحفة. انظر: الجامع لأحكام القرآن (6/ 78)، والحاوي الكبير (10/ 273)، وشرح السنة (8/ 337)، وتفسير القرآن العظيم (1/ 471)، والإتقان في علوم القرآن (1/ 241، 242، 24).

ص: 711

عليه كقراءة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وغيره (وله أخ أو أخت من أم) فإن هذه القراءة تبين أن المراد بالإخوة هنا هو الإخوة للأم، وهذا أمر مجمع عليه) (1).

‌النتيجة:

صحة الإجماع في أن المقصود بالأخ أو الأخت الوارد ذكرهم في قوله سبحانه وتعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ} [النساء: 12] هم الأخوة لأم.

[280 - 88] أن لفظ (الكلالة)(2) هو من لا ولد له ولا والد

• المراد بالمسألة: أن المراد بلفظ الكلالة الوارد في الآيتين من سورة النساء، هو الميت الذي لا ولد له وإن نزل من الذكور والإناث، ولا والد له وإن علا من الأجداد من جهة الأب.

• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) قال: [وأجمعوا أن اسم الكلالة يقع على الإخوة](3).

ابن حزم (456 هـ) قال: [واتفقوا أن من لا يرثه من العصبة إلا إخوته وأخواته الأشقاء أو للأب أو للأم، وليس هناك أب، ولا جد وإن علا من قبل الأب ولا ابن ذكر ولا أنثى ولا ولد ولد ذكر وإن سفل نسبهم، ولا ذكر ولا أنثى فإن هذه الوراثة وراثة كلالة، واتفقوا أن من ورثه ابن له فصاعدًا أنه لم يُورَث كلالة](4). وقال: [فوجدنا من ورثه إخوة ذكور أو إناث أو

(1) انظر: النشر في القراءات العشر (1/ 38).

(2)

الكلالة: مصدر من تكلله النسب، أي: أحاط به، ومنه الإكليل، وهي منزلة من منازل القمر، لإحاطتها بالقمر إذا حل بها، ويطلق أيضًا للتاج والعصابة المحيطة بالرأس، ومنه قيل: روضة مكللة إذا حفت بالنور، فإذا مات الرجل وليس له ولد ولا والد سُمي ورثته: كلالة، لأن الأب والابن طرفان للرجل، فإذا ذهب تكلله النسب، فسمي القرابة: كلالة، لأنهم أحاطوا بالميت من جوانبه. انظر: لسان العرب (11/ 592 - 594)، والمغني، ابن قدامة (9/ 8).

(3)

انظر: الإجماع (ص 93).

(4)

انظر: مراتب الإجماع (ص 175).

ص: 712

كلاهما أشقاء أو للأب أو للأم، ولم يكن للميت ولد ذكر ولا ولد ولد ذكر ولا ابنة، ولا أب وجد لأب؛ فإنه إجماع مقطوع عليه من جميع الأمة على أنه ميراث كلالة] (1). وقال:[فوجدنا من يرثه إخوة أو أخوان أو أخ: إما شقيق وإما لأب، وإما لأم ولا ولد له ولا ابنة ولا ولد ابن ذكر وإن سفل، ولا أب ولا جد لأب وإن علا؛ فهو كلالة، ميراثه كلالة بإجماع مقطوع عليه من كل مسلم](2).

ابن عبد البر (463 هـ) قال: [لاتفاق العلماء على أن الإخوة للأب والأم لا يرثون إلا من يُورث كلالة، ولا يُورث إلا من لا ولد له ولا والد، ألا ترى إلى ما ذكرنا من إجماع السلف أن الكلالة من لا ولد له ولا والد](3). وقال: [قال يحيى بن آدم: قد اختلفوا في الكلالة، وصار المجتمع عليه ما خلا الولد والوالد](4).

ابن رشد (595 هـ) قال: [وكذلك أجمعوا فيما أحسب هاهنا على أن الكلالة هي فقد الأصناف الأربعة التي ذكرنا من النسب أعني: الآباء والأجداد، والبنين وبني البنين](5).

ابن كثير (774 هـ) قال في معرض كلامه على الكلالة: [قوله تعالى: ولو كان معها أب لم ترث شيئًا؛ لأنه يحجبها بالإجماع؛ فدل على أنه لا ولد له بنص القرآن، ولا والد بالنص عند التأمل أيضًا؛ لأن الأخت لا يفرض لها النصف مع الوالد، بل ليس لها ميراث بالكلية](6). وقال: [وقال ابن أبي حاتم: في تفسيره: حدثنا محمد بن يزيد، عن سفيان، عن سليمان الأحول، عن طاوس قال: سمعت عبد اللَّه بن عباس رضي الله عنهما يقول: كنت آخر

(1) انظر: المحلى (8/ 329).

(2)

انظر: المصدر السابق (8/ 285).

(3)

انظر: الاستذكار (15/ 464).

(4)

انظر: المصدر السابق (15/ 465).

(5)

انظر: بداية المجتهد (2/ 344).

(6)

انظر: تفسير القرآن العظيم (1/ 607).

ص: 713

الناس عهدًا بعمر بن الخطاب رضي الله عنه فسمعته يقول: القول ما قلت، قلت: وما قلت؟ قال: الكلالة من لا ولد له ولا والد، وهكذا قال علي بن أبي طالب وابن مسعود رضي الله عنه وصح عن غير واحد عن عبد اللَّه بن عباس رضي الله عنهما وزيد بن ثابت رضي الله عنه، وبه يقول الشعبي والنخعي، والحسن البصري، وقتادة، وجابر بن زبد، والحكم وبه يقول أهل المدينة والكوفة والبصرة، وهو قول الفقهاء السبعة والأئمة الأربعة وجمهور السلف والخلف بل جميعهم، وقد حكى الإجماع على ذلك غير واحد] (1). وقال:[(الكلالة من لا ولد له ولا والد. .)، حكى الإجماع على ذلك غير واحد](2).

القرطبي (671 هـ) قال: [قال سليمان بن عبد: ما رأيتهم إلا قد تواطئوا وأجمعوا على أن الكلالة من مات ليس له ولد ولا والد](3) وقال: [فإذا مات الرجل وليس له والد ولا ولد، فورثته كلالة، هذا قول أبي بكر الصديق وعمر وعلي وجمهور أهل العلم](4).

المطيعي (1354 هـ) قال: [الإجماع: فروي عن أبي بكر وعلي وابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهم أنهم قالوا: الكلالة من لا ولد له ولا والد ولا مخالف لهم](5).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (6)، والحنابلة (7).

قال الجويني (478 هـ): الكلالة من لا ولد له ولا والد (8)

(1) انظر: المصدر السابق (1/ 470).

(2)

انظر: المصدر السابق (2/ 297).

(3)

انظر: الجامع لأحكام القرآن (6/ 126).

(4)

انظر: المصدر السابق (6/ 126).

(5)

انظر: المجموع شرح المهذب (16/ 89).

(6)

انظر: الاختيار لتعليل المختار (5/ 95).

(7)

انظر: المغني (9/ 9)، حاشية الروض المربع (6/ 115).

(8)

نهاية المطلب، 9/ 34.

ص: 714

قال ابن قدامة (620 هـ): والكلالة في قول الجمهور: من ليس له ولد، ولا والد (1).

قال الموصلي (683 هـ): والكلالة من لا ولد له ولا والد (2).

قال القرافي (684 هـ): وفي مسماها ثلاثة أقوال: قيل اسم للميت أي هو مع الورثة كالإكليل، وقيل للورثة الذين ليس فيهم ولد ولا أب، وقيل للفريضة التي لا يرث فيها ولد ولا والد (3).

قال ابن مفلح (884 هـ): فأما الولد والوالد فهما طرفا الرجل، فإذا ذهبا كان بقية النسب كلالة، وقالت طائفة: الكلالة الميت نفسه الذي لا ولد له ولا والد (4).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى: ما ورد عن جابر رضي الله عنه قال: مرضت، فأتاني رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يعودني وأبو بكر، وهما ماشيان، فوجداني أغمي علي، فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم ثم صب وضوءه علي، فأفقت، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول اللَّه، كيف أصنع في مالي؟ كيف أقضي في مالي؟ فلم يجبني بشيء حتى نزلت آية الميراث) وفي رواية:(فعقلت، فقلت: لا يرثني إلا كلالة، فكيف الميراث؟ فنزلت آية الفرائض). وفي رواية أخرى، (اشتكيت وعندي سبع أخوات) وفي أخرى أيضًا:(فلم يرد علي شيئا حتى نزلت آية الميراث {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ} [النساء: 176] (5).

• وجه الاستدلال: إقرار النبي صلى الله عليه وسلم جابرًا على قوله، كلالة، وقد كان لا والد له، ولا ولد، وإنما يرثه أخوات.

(1) المغني (9/ 9).

(2)

الاختيار لتعليل المختار، 5/ 95.

(3)

الذخيرة، 13/ 34.

(4)

المبدع في شرح المقنع، 6/ 142.

(5)

رواه: البخاري رقم (194) رقم (6723)، ومسلم رقم (1616).

ص: 715

• الخلاف في المسألة: ورد الخلاف في هذه المسألة عن: عمر بن الخطاب رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنهما حيث ذهب رضي الله عنه عمر إلى أن معنى الكلالة: أنه قال: (الكلالة ما خلا الولد)(1).

فسمعته يقول: (الكلالة من لا ولد له)(2).

وحجتهم قوله سبحانه وتعالى: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ} [النساء: 176].

• وجه الاستدلال: أن الآية فيها أن الأخت ترث أخاها إذا لم يكن له ولد، وأن الأخ يرث أخته بشرط عدم الولد، ولم يشترط الوالد.

‌النتيجة:

صحة الإجماع في أن المقصود بـ (الكلالة) في سورة النساء: من لا والد له ولا ولد.

وأما ما ورد عن عمر وابن عباس رضي الله عنهم فهو على خلاف قول الجماهير من الصحابة ومن بعدهم فلا يصح عنهم.

قال ابن قدامة: (والصحيح عنهما كقول الجمهور)(3).

قال ابن عبد البر: (ومما يدل على فساد رواية من روى عن ابن عباس في الكلالة أنه من لا ولد له فقط، وأنه ورث الإخوة للأب من كانوا مع الأب إذا لم يكن ولد أنه لم يختلف عنه في أن الجدات تحجب بها الإخوة، وأن الأم لا يحجبها عن الثلث إلى السدس إلا ثلاثة من الإخوة فصاعدا، فجيء على قوله هذا في امرأة خلفت من الورثة زوجًا، وأبوين، وأخوين أن للزوج النصف وللأم الثلث، وللأب السدس، ويسقط الإخوة؛ لأن الأب لا

(1) رواه: ابن أبي شيبه في المصنف، كتاب الفرائض، باب الكلالة، رقم (19189 و 19190).

(2)

رواه: ابن أبي شيبه في المصنف، كتاب الفرائض، باب الكلالة، رقم (19191).

(3)

انظر: المغني (9/ 9).

ص: 716