‌[122 - 26] لا تصح هبة المشاع فيما ينقسم - موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة - جـ ٨

شك أن ما زاد في الصدقة ونقص في الخير فلا أجر فيه، ولا فضل فيه، وأنه باطل ومحرم.

الثاني: عن جابر بن عبد اللَّه أن رجلًا أتى النبي صلى الله عليه وسلم بمثل البيضة من الذهب، فقال: يا رسول اللَّه هذه صدقة ما تركت لي مالًا غيرها، فحذفه بها النبي صلى الله عليه وسلم فلو أصابه لأوجعه، ثم قال:(ينطلق أحدكم فينخلع من ماله، ثم يصير عيالًا على الناس)(1).

• وجه الاستدلال: أن في رد النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الرجل دليل على حرمة التصدق بجميع المال (2).

الثالث: عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: قلت يا رسول اللَّه، إن من توبتي أن انخلع من مالي صدقة إلى اللَّه وإلى رسوله. فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:(أمسك بعض مالك فهو خير لك) قال: فقلت فإني أمسك سهمي الذي بخيبر) (3).

• وجه الاستدلال: أن عدم إذن النبي صلى الله عليه وسلم لجابر بالتصدق بجميع ماله دليل على التحريم.

الرابع: أن كل عقد جمع حلالًا وحرامًا فهو عقد مفسوخ كله (4).

‌

‌النتيجة:

عدم صحة الإجماع في جواز هبة كل المال وذلك للخلاف المذكور.

‌

‌[122 - 26] لا تصح هبة المشاع فيما ينقسم

• المراد بالمسألة: أن المشاع من الأموال إذا كان مما ينقسم فلا تجوز هبته، كالدور، والأراضين، والمذروعات، والموزونات، والمكيلات، وأما

إذا كان مما لا يحتمل القسمة فإنه يجوز هبته، كالرأس الواحد من الحيوان، والسيف، واللؤلوة، والثوب، ونحو ذلك.

• من نقل الإجماع: السمرقندي (539 هـ) قال: [ولو قال وهبت لك نصفها ولهذا نصفها: لم يجز بالإجماع، لأن العقد وقع في المشاع في كل نصف](1).

الكاساني (587 هـ) قال: [فلا تجوز هبة المشاع فيما يقسم. . ولنا إجماع الصحابة](2).

• الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع:

قال السرخسي: (وإذا وهب الرجل للرجل نصيبًا مسمى من دار غير مقسومة، وسلمه إليه مشاعًا، أو سلم إليه جميع الدار لم يجز)(3).

قال العمراني: (وإن كانت مما ينقسم كالدار والأرض والطعام لم يصح هبة جزء منها مشاع من الشريك ولا من غيره)(4).

قال الموصلي: (وهبة المشاع فيما لا يقسم جائزة، وفيما يقسم لا تجوز)(5).

قال القرافي: (هبة المشاع جائزة فيما تتعذر قسمته كالجوهر والحيوان وممتنعة فيما يمكن قسمته)(6).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: ما رُوي من قصة أبي بكر الصديق رضي الله عنه في حديث هبته لعائشة رضي الله عنها حيث قال لها عند موته: (. . وإني كنت نحلتك جذاذ عشرين وسقًا من مالي

بالعالية، وإنك لم تكوني قبضتيه ولا حزتيه، وإنما هو مال الورثة. .) (1).

• وجه الاستدلال: قالوا هذا دليل على منع هبة المشاع.

الثاني: قالوا بأن المشاع الذي ينقسم لا يمكن قبضه.

• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: المالكية (2)، والشافعية (3)، والحنابلة (4).

فذهبوا إلى جواز هبة المشاع فيما ينقسم. واحتجوا بما يلي:

الأول: عن قيس بن أبي حازم رضي الله عنه قال: أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بكبة شعر من الغنيمة، فقال: يا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم هبها لي، فإنا أهل بيت نعالج الشعر، فقال:(نصيبي منها لك)(5).

• وجه الاستدلال: أن النبي صلى الله عليه وسلم وهبه شيئا مما ينقسم، لأن حصته مشاعة غير مقسومة، ولم يكن ليملكه منها إلا ما يجوز له أن يملكه، فدل على الجواز.

الثاني: عن جابر بن عبد اللَّه رضي الله عنه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من رجل بعيرًا فلما أن وزن له رجح له)(6).

• وجه الاستدلال: أن الرجحان غير مفروز من الثمن الذي وزن له، فدل على أن هذه هبة مشاع لم ينقسم (7).