الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تلفت أو ضاعت فالقول قوله (1).
[36 - 17] المودع تكون عنده وديعة لرجل تعرف بعينها يجب تسليمها إليه
• المراد بالمسألة: أن الوديع إذا كان عنده وديعة لرجل تعرف بعينها فيجب عليه تسليمها إليه، ولو مات يجب على الورثة ردها لصاحبها قبل الدين.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) قال: [أجمع أهل العلم على أن الوديعة إذا عرفت بعينها لرجل أن صاحبها أحق بها، وأن تسليمها إليه يجب](2).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (3)، والمالكية (4)، والشافعية (5)، والحنابلة (6).
قال الكاساني: (فإن كانت الوديعة قائمة بعينها ترد على صاحبها، لأن هذا عين ماله، ومن وجد عين ماله فهو أحق به على لسان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم)(7).
قال ابن قدامة: (وإن مات وعنده وديعة معلومة بعينها، فعلى ورثته تمكين صاحبها من أخذها)(8). قال الماوردي: (وإذا هلك وعنده وديعة بعينها فهي لربها)(9).
(1) انظر المسألة في: الإشراف على مذاهب أهل العلم (6/ 333)، والمبسوط (11/ 112)، والبيان في مذهب الإمام الشافعي (6/ 498)، والحاوي الكبير (8/ 371)، والمجموع شرح المهذب (التكملة)(14/ 174)، والمغني (9/ 273)، وكشاف القناع (4/ 151)، والواضح في شرح مختصر الخرقي (2/ 510).
(2)
الإجماع (ص 148).
(3)
المبسوط، السرخسي (11/ 138 - 139).
(4)
الأوسط، ابن المنذر (11/ 317).
(5)
الأم (7/ 184 - 185).
(6)
المغني (9/ 270 - 271).
(7)
بدائع الصنائع، (6/ 213).
(8)
المغني، (9/ 270).
(9)
الحاوي الكبير (8/ 379).