‌[180 - 39] جواز الوصية بلفظ الولد وتشمل الجنسين - موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة - جـ ٨

الموصى له ما كان على ملك الموصي عند موته) (1).

قال القرافي: (إذا مات الموصى له بعد موت الموصي، فهي لورثة الموصى له، علم بها أم لا. . . لأن الوصية إنما تعتبر عند الموت)(2).

قال ابن مفلح: (والوصية بالمال هي التبرع به بعد الموت)(3).

قال عبد الرحمن بن قاسم: (الوصية: التبرع بالمال بعد الموت بخلاف الهبة)(4).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: لأن موت الموصي وقت لزوم الوصية، واستحقاقها فتعلقت الوصية به (5).

الثاني: ولأن الوصية تمليك مضاف إلى ما بعد الموت وحكمه يثبت بعد الموت، وليست بتمليك للحال ليعتبر كونه وارثا وقت وجودها (6).

‌

‌النتيجة:

صحة الإجماع في أنه ينبغي اعتبار حال الموصى له بيوم موت الموصي.

‌

‌[180 - 39] جواز الوصية بلفظ الولد وتشمل الجنسين

• المراد بالمسألة: إذا أوصى لولده أو ولد فلان، فإن الوصية تشمل الذكور والإناث والخناثى بالسوية.

• من نقل الإجماع: الكاساني (587 هـ) قال: ولو أوصى لولد فلان، فالذكر فيه والأنثى سواء في قولهم جميعًا (7).

ابن قدامة (620 هـ) قال: [إذا أوصى لولده أو لولد فلان فإنه للذكور والإناث والخناثى، لا خلاف في ذلك](1).

نور الدين البصري الضرير: (أما إذا أوصى لولد فلان فإنه للذكور والإناث والخناثى لا خلاف في هذا)(2).

• الموافقون على الإجماع: الحنفية (3)، والمالكية (4)، والشافعية (5).

قال المرغيناني: (ومن أوصى لولد فلان، فالوصية بينهم، والذكر والأنثى فيه سواء، لأن اسم الولد ينتظم الكل انتظامًا واحدًا)(6).

قال الموصلي: (وإن قال لولد فلان الذكر والأنثى فيه سواء، لأنه لا دلالة على التفضيل، واللفظ يتناول الكل)(7).

قال القرافي: قال ابن القاسم: الولد فلان وهم عشرة ذكور وإناث، هو بينهم بالسوية، لأن الولد يتناول الذكر والأنثى، ولفظ الابن يختص بالذكور) (8).

قال عبد الغني الميداني: (وإذا أوصى لولد فلان، فالوصية بينهم: الذكر والأنثى فبه سواء)(9).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى: ما ورد في قول اللَّه سبحانه وتعالى من التعبير بالولد عن الذكر والأنثى من ذلك قول اللَّه سبحانه وتعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي