‌[96 - 38] ضمان الوقف المتلف بالغصب - موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة - جـ ٨

الثالث: قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه: (سبل الثمرة)(1).

فصح بهذا جواز صدقته على نفسه وعلى من شاء (2).

‌

‌النتيجة:

عدم صحة الإجماع على عدم جواز الوقف على النفس، وذلك لوجود الخلاف.

‌

‌[96 - 38] ضمان الوقف المتلف بالغصب

• المراد بالمسألة: لو أتلف الوقف مُتلفٌ؛ كان غصبه فتلف تحت يده العادية فإن ضمانه عليه.

• من نقل الاتفاق: ابن تيمية (728 هـ) قال: [الوقف مضمون باتفاق العلماء، ومضمون باليد، فلو غصبه غاصب تلف تحت يده العادية فإن عليه ضمانه باتفاق العلماء](3).

• الموافقون على الإجماع: الحنفية (4)، والمالكية (5)، والشافعية (6).

قال الشيرازي: (وإن أتلفه الواقف أو أجنبي فقد اختلف أصحابنا فيه على طريقين، فمنهم من قال: ينى على القولين، فإن قلنا إنه للموقوف عليه وجبت القيمة له لأنه بدل ملكه، وإن قلنا إنه للَّه تعالى اشترى به مثله ليكون وقفًا مكانه، وقال الشيخ أبو حامد الإسفرايني: يشتري بها مثله ليكون وقفًا مكانه قولًا واحدًا، لأنا وإن قلنا إنه ينتقل إلى الموقوف عليه إلا أنه لا يملك الانتفاع برقبته، وإنما يملك الانتفاع بمنفعته)(7).

قال الدسوقي: (ومن هدم وقفًا تعديًا فعليه إعادته على ما كان عليه،

ولا تؤخذ قيمته، والراجح أن عليه قيمته كسائر المتلفات والنقض باق على الوقفية فيقوم قائمًا ومهدومًا، ويؤخذ ما زاد على المنقوض ولا يلزم من أخذ القيمة جواز بيعه لأنه أمر جر إليه الحكم كإتلاف جلد الأضحية) (1).

قال ابن عابدين: (واعلم أن الموقوف مضمون بالاتلاف مع أنه ليس بمملوك أصلًا)(2).

• مستند الاتفاق: يستند الاتفاق إلى عدة أدلة، منها: وحجتهم:

الأول: قوله سبحانه وتعالى: {الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} [البقرة: 194].

• وجه الاستدلال: أن من أتلف مال غيره فقد اعتدى فيعاقب بالمثل فيود مثل المتلف، أو قيمته إن تعذر المثل (3).

الثاني: ولأنه لما تعذر ردًّا لعين وجب رد ما يقوم مقامها في المالية (4).

‌

‌النتيجة:

صحة الإجماع في ضمان الوقف المتلف بالغصب.

* * *