‌[73 - 15] يلزم الوقف بالفعل أو القول ولا يحتاج إلى حاكم - موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة - جـ ٨

الحنفية في رواية (1) وابن سريج من الشافعية (2) فذهبوا إلى جواز شرط تأقيته.

• دليلهم: لم أقف على مستند للمخالفين، لكن يمكن أن يستدل لهم بمثل ما استدل به القرافي في الذخيرة لجواز اشتراط الوقف على مذهب معين بأن يقال:(إن الأصل في الأموال العصمة فلا تصرف إلا بإذن صاحبها فإذا وقت مدة لخروجها فله ذلك ويلزم شرطه)(3).

‌

‌النتيجة:

عدم صحة الإجماع في وجوب تأقيت الوقف، وذلك لوجود الخلاف عند المالكية، وأيضًا في وجه عند الشافعية بأنه لا يشترط التأبيد لصحة الوقف.

‌

‌[73 - 15] يلزم الوقف بالفعل أو القول ولا يحتاج إلى حاكم

• المراد بالمسألة: أن الواقف بمجرد وقفه يكون الوقف لازمًا، ونافذًا، فليس من شرطه لزوم القبض، ولا يحتاج إلى حكم حاكم، وإنما بمجرد وقف المرء بالقول أو الفعل يأخذ أحكامه.

• من نقل الإجماع:

1 -

ابن قدامة (620 هـ) قال: [. . فلم يلزم بمجرد القول كالصدقة وهذا القول يخالف السنة الثابتة عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وإجماع الصحابة](4).

2 -

القرافي (684 هـ) قال: [وثانيها اجماع الصحابة -رضوان اللَّه عليهم- قال جابر بن عبد اللَّه: لم يكن أحد من الصحابة رضوان اللَّه عليهم له مقدرة إلا وقف وقفًا، وكتبوا في ذلك كتبًا، ومنعوا فيها من البيع والهبة، وأوقافهم مشهورة بالحرمين بشروطها وأحوالها ينقلها خلفهم عن سلفهم، فهم بين واقف وموافق فكان إجماعًا](5).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الشافعية (1)، ابن حزم من الظاهرية (2).

قال الماوردي: (فإذا وقف شيئًا زال ملكه عنه بنفس الوقف ولزم الوقف، فلا يجوز له الرجوع فيه بعد ذلك ولا التصرف فيه ببيع ولا هبة، ولا يجوز لأحد من ورثته التصرف فيه، وليس من شرطه لزوم القبض ولا حكم الحاكم وهو قول الفقهاء أجمع)(3).

قال ابن حزم رحمه الله: (والتحبيس وهو الوقف جائز في الأصول من الدور والأرضين بما فيها من الغراس والبناء إن كانت فيها وفي الأرحاء وفي المصاحف والدفاتر ويجوز أيضًا في العبيد والسلاح والخيل في سبيل اللَّه عز وجل في الجهاد فقط لا في غير ذلك)(4).

• مستند الإجماع: يستند هذا الإجماع على عدة أدلة، منها:

الأول: عن عمر رضي الله عنه قال: أصبت أرضًا من أرض خيبر فأتيت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقلت: أصبت أرضًا لم أصب مالًا أحب إلي ولا أنفس عندي منها، قال:(إن شئت تصدقت بها، فتصدق بها على أن لا تباع ولا توهب في الفقراء وذي القربى والرقاب والضيف وابن السبيل، لا جناح على من وليها أن يأكل بالمعروف غير متمول مالًا ويطعم)(5).

• وجه الدلالة: أن عمر رضي الله عنه جعل أرضه صدقة موقوفة، ثم ذكر أحكامها فدل ذلك على أن هذه الأحكام تتعلق بها إذا صارت وقفًا وإن لم يحكم حاكم (6).

الثاني: القياس على الوصية فإنها تلزم من غير حكم حاكم، فكذلك

يلزم الوقف حال الحياة من غير حكم حاكم (1).

• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: أبو حنيفة (2)، ورواية عن الإمام أحمد (3)، فذهبوا إلى أن الوقف إنما يلزم بحكم حاكم، أو بوصية.

• دليلهم: ووجه ما ذهب إليه: أن الوقف جائز غير لازم، وأنه تبرع بمال لم يخرجه عن المالية، فلم يلزم بمجرد اللفظ؛ كالهبة والوصية، فلا بد من حاكم (4).