‌[185 - 44] جواز قبول المسلم وصية الذمي - موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة - جـ ٨

• وجه الاستدلال: أن الشارع الحكيم رخص للمسلمين أن يبروا ويقسطوا إلى المشركين غير الحربيين، والوصية نوع من البر فتصح لهم (1).

الثاني: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (في كل ذي كبد رطبة أجر)(2).

• وجه الاستدلال: أن الإنفاق على كل ذي كبد رطبة أجر، فجنس الإنسان أولى بالوصية من جنس الحيوان.

الثاني: عن صفية بنت حيي: (أنها باعت حجرتها من معاوية رضي الله عنه بمائة ألف وكان لها أخ يهودي، فعرضت عليه أن يسلم فيرث فأبى، فأوصت له بثلث المائة ألف)(3).

• وجه الاستدلال: أن صفية أوصت لأخيها الذمي، بمحضر من الصحابة ولم ينكر عليها، فكان إجماعًا.

الثالث: أن الذمي موضع للقربة، ولهذا يجوز التصدق عليه بصدقة التطوع بالحياة، فجازت له الوصية (4).

‌

‌النتيجة:

صحة الإجماع في جواز الوصية للذمي.

‌

‌[185 - 44] جواز قبول المسلم وصية الذمي

• المراد بالمسألة: أن الذمي إذا أوصى للمسلم ببعض ماله، مما هو جائز للتملك في عقيدتنا، نفذت الوصية وجاز للمسلم قبولها.

• من نقل الإجماع: ابن المنذر (319 هـ) قال: [أجمع كل من نحفظ عنه

من أهل العلم على أن وصية الذمي للمسلم بما يجوز ملكه، جائزة] (1).

• الموافقون على الإجماع: الحنفية (2)، والمالكية (3)، والشافعية (4)، والحنابلة (5).

قال الماوردي: (فأما الكافر فوصيته جائزة ذميًا كان أو حربيًا، إذا وصى بمثل ما وصى به المسلم)(6).

قال ابن قدامة: (وتصح وصية المسلم للذمي والذمي للمسلم)(7).

قال النووي: (تصح وصية الكافر. . . سواء أوصى لمسلم أو ذمي)(8).

قال القرافي: قال سحنون: (ليس للنصراني من أهل العنوة ولا من أهل الصلح. . . أن يوصي إلا بثلثه لأن المسلمين ورثته بخلاف المصالحين)(9).

قال عبد الغني الميداني: (ويجوز أن يوصي المسلم للكافر أي للذمي والكافر للمسلم لأنهم بعقد الذمة ساووا المسلمين في المعاملات، ولهذا جاز التبرع من الجانبين في حالة الحياة، فكذا في حالة الممات)(10).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: أن الكفر لا ينافي أهلية التمليك (11).