‌[145 - 4] لا يجوز لمن له وارث أن يوصي بجميع ماله - موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة - جـ ٨

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين، إلا ووصيته مكتوبة عنده)(1).

• وجه الدلالة: أن فيه الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم في كتابة الوصية، وهذا منصرف إلى من كانت ذمته مشغولة بحق مالي، كما تقرر سابقًا (2).

الثاني: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلًا قال لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: (إن أبي مات وترك مالًا ولم يوص، فهل يكفر عنه إن تصدقت عنه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم)(3).

• وجه الدلالة: قال ابن حزم: (فهذا إيجاب للوصية ولأن يتصدق عمن لم يوص ولا بد، لأن التكفير لا يكون إلا في ذنب)(4).

‌

‌النتيجة:

صحة الإجماع في وجوب الوصية على من كانت ذمته مشغولة بحق مالي.

‌

‌[145 - 4] لا يجوز لمن له وارث أن يوصي بجميع ماله

• المراد بالمسألة: أن من كان له ورثة، فلا يجوز له أن يوصي بجميع ماله، ولو فعل بطلت وصيته فيما زاد على الثلث.

• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) قال: [واتفقوا أنه لا يجوز لمن ترك ورثة أو وارثًا أن يوصي بأكثر من ثلث ماله، لا في صحته ولا في مرضه](5).

ابن عبد البر (462 هـ) قال: [وأجمع علماء المسلمين أن الميت إذا مات

عن بنين أو عن كلالة ترثه أنه لا يجوز أن يوصي في ماله بأكثر من ثلثه] (1).

ابن قدامة (620 هـ) قال: [وجملة ذلك أن الوصية لغير الوارث تلزم في الثلث من غير إجازة، وما زاد على الثلث يقف على إجازتهم فإن أجازوه جاز، وإن ردوه بطل في قول جميع العلماء](2).

القرطبي (671 هـ) قال: [أجمع العلماء على أن من حضره الموت وله ورثة فليس له أن يوصي بجميع ماله](3).

الخطيب الشربيني (977 هـ) قال: (ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله، فإن زاد ورد الورثة بطلت في الزائد على الثلث بالإجماع)(4).

- الصنعاني (1182 هـ) قال: [وفي الحديث دليل على منع الوصية بأكثر من الثلث لمن له وارث، وعلى هذا استقر الإجماع](5).

• الموافقون على الإجماع: الحنفية (6)، والشافعية (7).

قال الماوردي: (وأما الزيادة على الثلث فهو ممنوع منها في قليل المال وكثيره)(8).

قال الموصلي: (. . . لأن الوصية بما زاد عن الثلث لا تجوز)(9). قال الدردير: (فإذا أوصى لأجنبي بنصف ماله مثلًا أو بقدر معين يبلغ ذلك نفذت الوصية بالثلث ورد ما زاد عليه ولو لم يكن له وارث لحق بيت