‌[8 - 58] إباحة الجمع بين امرأة رجل وابنته من غيرها: - موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة - جـ ٣

• دليل المخالف: قال تعالى: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} [النساء: 24]

• وجه الدلالة: ذكر المحرّمات، وذكر فيما حرّم: الجمع بين الأختين، وأحل ما وراء ذلك، والجمع فيما سوى الأختين لم يدخل في التحريم، فكان داخلًا في المباح (1).

‌

‌النتيجة:

تحقق الإجماع في أنه لا يجوز أن يُجمع بين المرأة وعمتها، أو المرأة وخالتها في عقد النكاح، وعدم الاعتداد بخلاف من خالف لما يلي:

1 -

أن الجمع بين المرأة وعمتها، وبين خالتها، مما قد حرّمه اللَّه تعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، الذي هو وحي غير متلو (2).

2 -

تخصيص قوله تعالى: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} [النساء: 24] بما ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنه صلى الله عليه وسلم مبين للناس ما أنزل إليهم في كتاب اللَّه (3).

3 -

ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث مشهور، والمشهور له حكم القطعي، ولا سيما مع الإجماع من الأمة، وعدم الاعتداد بالمخالف (4).

4 -

خلاف الخوارج والشيعة لا يعتد به؛ لكونهم من أهل البدع الذين لا يعتد بخلافهم، مع ما ورد من السنة الصحيحة، والإجماع (5).

5 -

خلاف عثمان البتي لا ينظر إليه لكونه وقع بعد عصر الإجماع، ولمخالفته السنة الصريحة عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم.

‌

‌[8 - 58] إباحة الجمع بين امرأة رجل وابنته من غيرها:

يباح للرجل أن يجمع بين امرأة وابنة زوجها السابق، فقد يتزوج رجل امرأة مطلقة، أو توفي عنها زوجها، ويجمع معها ابنة زوجها السابق من غيرها، ونقل الإجماع على إباحة هذا النوع من النكاح جمع من أهل العلم.

• من نقل الإجماع:

1 -

الماوردي (450 هـ) حيث قال: "روي أن عبد اللَّه بن

جعفر (1)، وعبد اللَّه بن صفوان (2)، جمع كل واحد منهما بين امرأة رجل وابنته من غيرها، فلم ينكر ذلك أحد من علماء عصرنا، فكان إجماعًا" (3).

2 -

ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: "أكثر أهل العلم يرون الجمع بين المرأة وربيبتها جائزًا، لا بأس به، . . . وبه قال سائر الفقهاء"(4).

3 -

العيني (855 هـ) حيث قال: "وبه قال الأئمة الأربعة، ويرى به العلماء؛ لأنه لا قرابة بينهما"(5). وقال أيضًا: "ولا أعلم أحدًا كرهه، إلا شيئًا يروى عن الحسن، ثم كان رجع عنه"(6).

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على إباحة أن يجمع الرجل بين امرأة، وزوجة أبيها، وافق عليه المالكية (7)، وابن حزم (8).

وهو قول محمد بن سيرين، وسليمان بن يسار (9)، والثوري، والأوزاعي، وإسحاق، وأبي عبيد، وأبي ثور (10).

• مستند الإجماع:

1 -

قال تعالى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: 3].

• وجه الدلالة: أباح اللَّه سبحانه وتعالى نكاح جميع النساء، إلا ما ثبت تحريمه بكتاب أو سنة أو إجماع؛ ولم يثبت تحريمهما (1).

2 -

قال تعالى: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} [النساء: 24]

• وجه الدلالة: أن المرأة وبنت زوجها من غيرها، داخلتان في جملة ما أبيح بالنكاح، غير خارجتين منه بكتاب، أو سنة، أو إجماع (2).

3 -

جمع عبد اللَّه بن جعفر بين ابنة علي، وامرأة علي (3).

• وجه الدلالة: لم ينكر على عبد اللَّه بن جعفر أحد من أهل زمانه؛ وهم الصحابة والتابعون، وهو دليل ظاهر على الجواز (4).

4 -

أن رجلًا بمصر من الأمصار كانت له صحبة، يقال له: جبلة (5)، جمع بين امرأة رجل وابنته من غيرها (6).

• الخلاف في المسألة: نقلت كراهية الجمع بين امرأة الرجل وابنته من غيرها عن زفر من الحنفية (7)، وعن الحسن البصري، وعكرمة، وابن أبي ليلى (8)(9).

• دليل هذا القول: أن ابنة الزوج لو قدرتها ذكرًا لا يجوز له التزوج بامرأة أبيه (10).