‌[26 - 46] إعلان النكاح، واشتراط الشهود فيه: - موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة - جـ ٣

3 -

أن المخاطب بالآية هم الأحرار دون العبيد؛ لأنه اللَّه سبحانه وتعالى قال: في الآية: {فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: 3]، ومعلوم أنه لا يملك إلا الأحرار. وقال أيضًا:{ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا} [النساء: 3]، فإنما يعول من له المال، ولا مال للعبيد (1).

‌

‌[26 - 46] إعلان النكاح، واشتراط الشهود فيه:

يلزم إعلان النكاح، وألا يكون سرًّا، ولا يكون ذلك إلا بوجود شاهدين يحضرانه، ونُقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع:

1 -

الترمذي (279 هـ) حيث قال: "والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن بعدهم من التابعين وغيرهم، قالوا: لا نكاح إلا بشهود، لم يختلفوا في ذلك من مضى منهم"(2). ونقله عنه الشوكاني (3)، وابن قاسم (4).

2 -

ابن العربي (546 هـ) حيث قال: "النكاح عقد يفتقر إلى إعلان لا خلاف فيه، ونكاح السر ممنوع لا خلاف فيه"(5).

3 -

ابن رشد (595 هـ) حيث قال: "واتفقوا على أنه لا يجوز نكاح السر"(6).

4 -

النووي (676 هـ) حيث قال: "وأجمعت الأمة على أنه لو عقد سرًا بغير شهادة لم ينعقد"(7).

5 -

ابن تيمية (728 هـ) حيث قال: "وإذا اجتمع الإشهاد والإعلان فهذا الذي لا نزاع في صحته"(8). ونقله عنه ابن قاسم (9). وقال أيضًا: "إذا تزوجها بلا ولي ولا شهود، وكتما النكاح؛ فهذا نكاح باطل باتفاق الأئمة"(10).

6 -

ابن قاسم (1392 هـ) حيث قال: "واتفقوا على أنه لا يجوز نكاح السر"(11).

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على إعلان النكاح، واشتراط الشهود فيه، وافق عليه الحنفية (1). وهو قول عمر، وابن عباس رضي الله عنهما، وعطاء، وسعيد بن المسيب، وجابر بن زيد (2)، والحسن البصري، والنخعي، وقتادة، والثوري، والأوزاعي (3).

• مستند الإجماع:

1 -

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولي، وشاهدي عدل"(4).

2 -

عن محمد بن حاطب الجمحي (5) رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "فصل ما بين الحرام والحلال الدف والصوت"(6).

3 -

عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "أعلنوا هذا النكاح، واضربوا عليه بالغربال"(7).

• وجه الدلالة: أنه إذا حضر عقد النكاح شاهدان فقد أعلناه، والضرب بالدف ندب

إلى زيادة إعلانه (1).

4 -

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم: "نهى عن نكاح السر"(2).

• وجه الدلالة: أن النهي عن السر يكون أمرًا بالإعلان؛ لأن النهي عن الشيء أمر بضده (3).

5 -

أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أُتي بنكاح لم يشهد فيه إلا رجل وامرأة؛ فقال: هذا نكاح السر، ولا أجيزه، ولو تقدمت فيه لرجمت (4).

• الخلاف في المسألة: يرى المالكية (5)، والحنابلة في رواية (6)، أنه لا يشترط أن يحضر الشهود عقد النكاح؛ فلو عقد النكاح بلا شهود، ثم أُعلن، صح. وقال بهذا القول ابن حزم (7). وهو قول ابن عمر، والحسن بن علي، وابن الزبير رضي الله عنه، وعبد الرحمن بن مهدي (8)، وأبي ثور (9).

• أدلة هذا القول:

1 -

تحمل الأحاديث الواردة في الأمر بالإشهاد على النكاح على أنه شرط كمال وفضيلة، وليس بشرط صحة (10).

2 -

أن عقد النكاح عقد كسائر العقود، ولا يشترط فيها الشهادة، فكان عقد النكاح مثلها (11).