‌المسألة الرابعة: ما يترتب على الإجماع بعد ثبوته: - موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة - جـ ٣

• أدلة هذا القول:

1 -

أن أغلب ما تفرد به الظاهرية هو من باب مخالفة الإجماع الظني، وتندر مخالفتهم للإجماع القطعي (1).

2 -

أن ابن حزم يُكفِّر من خالف الإجماع إذا ثبت لديه (2)، فكيف يكفر من خالف الإجماع، ثم يقول هو بخلافه، إلا لأنه لم يثبت لديه.

3 -

أن قول الظاهرية اجتهاد منهم، ورأي من لم يعتد بخلافهم ما هو إلا اجتهاد منه، فلا يرد اجتهاد بمثله (3).

• الترجيح: يترجح لدي الاعتداد بخلاف الظاهرية، وأن خلافهم معتبر، لا ينعقد الإجماع بدونه للأسباب التالية:

1 -

أن الظاهرية هم من الأمة، التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها لا تجتمع على خطأ.

2 -

أن العلماء قد قبلوا قول المجتهد المبتدع في الإجماع -إذا كانت بدعة غير مكفرة- فكيف لا يعتد بخلاف الظاهرية، وهم في دائرة أهل السنة والجماعة.

3 -

أن الأئمة قد ذكروا خلاف داود وغيره من الظاهرية في كتبهم، وحكوا خلاف غيرهم من أهل العلم، وذلك دليل منهم على اعتبار خلافهم (4).

‌

‌المسألة الرابعة: ما يترتب على الإجماع بعد ثبوته:

• إذا ثبت الإجماع في حكم مسألة ما، فإنه يترتب عليه ما يأتي:

1 -

يجب إتباع الإجماع، وتحرم مخالفته (5). قال ذلك عدد من الأئمة، ومنهم: أبو يعلى، حيث قال:"الإجماع حجة مقطوع عليها، ويجب المصير إليها، وتحرم مخالفته"(6).

• وقال ابن تيمية: "وإذا ثبت إجماع الأمة على حكم من الأحكام، لم يكن لأحد أن يخرج عن إجماعهم"(1).

2 -

أن هذا الإجماع حق وصواب، ولا يمكن أن يكون خطأ، فلا يمكن أن يقع إجماع على خلاف نص أبدًا، ولا يقع إجماع على خلاف إجماع سابق (2).

• قال ابن القيم: "ومحال أن تجتمع الأمة على خلاف نص، إلا أن يكون له نص آخر ينسخه"(3).

3 -

أنه يحرم الاجتهاد في المسألة المجمع عليها؛ لأن الإجماع استند إلى نص، ويحرم الاجتهاد مع وجود النص (4).

* * *