‌[14 - 434] إذا تزوجت المرأة، وكانت مرضعا، فإن حكم اللبن من الزوج الأول لا ينقطع من الزوج الثاني ما لم تلد: - موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة - جـ ٣

شهادتها (1).

2 -

عن أبي الشعثاء قال: جاء ابن عباس رجل فقال: زعمت فلانة أنها أرضعتني وامرأتي، وهي كاذبة. فقال ابن عباس: انظروا، فإن كانت كاذبة فسيصيبها بلاء. قال: فلم يحل الحول حتى برص ثديها (2).

القول الخامس: يقبل ثلاث نسوة، وهو قول الحسن البصري، وعثمان البتي (3).

• دليل هذا القول: أن كل موضع تقبل فيه شهادة النساء؛ فلا يكفي فيه إلا ثلاث، كما لو كان معهن رجل (4).

‌

‌النتيجة:

عدم تحقق الإجماع على أن الشهادة في الرضاع تكون برجلين أو رجل وامرأتين؛ وذلك للخلاف بقبول شهادة النساء منفردات في الرضاع، وكان الخلاف على النحو التالي:

1 -

خلاف الإمام مالك، والإمام أحمد في رواية عنه بقبول شهادة امرأتين في الرضاع.

2 -

خلاف الإمام الشافعي بقبول شهادة أربع نسوة.

3 -

خلاف الإمام أحمد في رواية عنه، وابن حزم، وهو قول عثمان بن عفان رضي الله عنه، وطاوس، والزهري، والأوزاعي، بقبول شهادة امرأة واحدة مرضية.

4 -

خلاف الإمام أحمد في رواية عنه، وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما، وإسحاق بقبول شهادة امرأة واحدة مع يمينها.

5 -

خلاف الحسن البصري، وعثمان البتي بقبول شهادة ثلاث نسوة.

‌

‌[14 - 434] إذا تزوجت المرأة، وكانت مرضعًا، فإن حكم اللبن من الزوج الأول لا ينقطع من الزوج الثاني ما لم تلد:

إذا تزوج رجل امرأة ذات لبن، فأرضعت صبيًّا عنده، فإن لم تلد من الثاني، فاللبن لزوجها الأول، وإن ولدت فاللبن لزوجها الثاني، ونُقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع:

1 -

ابن المنذر (318 هـ) حيث قال: "أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن حكم لبن الأول ينقطع بالولادة من الزوج الثاني"(1). ونقله عنه ابن قدامة (2).

2 -

الكاساني (587 هـ) حيث قال: "تزوجت بزوج آخر، فأرضعت صبيًّا عند الثاني، يُنظر: إن أرضعت قبل أن تحمل من الثاني؛ فالرضاع من الأول بالإجماع، . . . وإن أرضعت بعد ما وضعت من الثاني، فالرضاع من الثاني بالإجماع"(3).

3 -

ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: "وإذا طلق الرجل زوجته، ولها منه لبن، فتزوجت آخر، لم يَخْلُ من خمسة أحوال: أحدها: أن يبقى لبن الأول بحاله، ولم يزد ولم ينقص، ولم تلد من الثاني، فهو للأول، سواء حملت من الثاني أو لم تحمل، لا نعلم فيه خلافًا"(4).

• الموافقون على الإجماع:

أولًا: الذين نقلوا الإجماع اتفقت عباراتهم على أن اللبن لا يلحق بالثاني إلا بعد الولادة، وافقهم عليه المالكية (5)، وابن حزم (6).

ثانيًا: اختلفت عباراتهم فيما إذا حملت من الثاني: هل يبقى حكم اللبن للأول أم ينتقل للثاني؟ خلاف بين الفقهاء يُعرف في فقرة تالية.

• مستند الإجماع:

1 -

أن اللبن كان بسبب الزوج الأول، ولم تحدث ولادة تجدده بعد نكاحها من زوجها الثاني حتى يصبح اللبن له، فيبقى للأول (7).

2 -

أن اللبن من الأول بيقين، ووقع الشك في كونه من الثاني، والشك لا يعارض اليقين (8).

• الخلاف في المسألة: أولًا: ذهب أبو يوسف من الحنفية (9)، والشافعية في قول (10)، وابن حزم (11)،

إلى أن اللبن إن زاد (1) فهو للثاني، وإن لم يزد فهو للأول.

• أدلة هذا القول:

1 -

أن الحامل قد ينزل لها لبن، فإن ازداد لبنها عند الحمل الثاني دلَّ على أنه من زوجها الثاني؛ فيثبت اللبن له (2).

2 -

جرت العادة أن المرأة ينقص لبنها بمضي الزمان، فلما زاد بعد دخول زوجها الثاني بها، كان اللبن له (3).

ثانيًا: ذهب محمد بن الحسن، وزفر من الحنفية (4)، والمالكية (5)، والإمام الشافعي في القديم (6)، والحنابلة (7) إلى القول بأن اللبن من الزوجين جميعًا، إلى أن تلد.

• دليل هذا القول:

1 -

أن اللبن الأول باقٍ، والحمل سبب لحدوث الزيادة، فيجتمع لبنان في ثدي واحد؛ فتثبت الحرمة بهما (8).

2 -

لكل واحد من الزوجين أمارة تدل على أن اللبن له، فوجب أن يشتركا (9).

ثالثًا: ذهب الحسن بن زياد اللؤلؤي من الحنفية (10) إلى أن المرأة إذا حبلت من الزوج الثاني؛ فاللبن للثاني، زاد اللبن أم لم يزد.

• دليل هذا القول: جرت العادة أن اللبن ينقطع بالحمل الثاني، ثم يحدث بعد ذلك لبن آخر، فدل على أن اللبن من الحمل الثاني، فيكون للزوج الثاني (11).

رابعًا: ذهب المالكية (12)، والشافعية في قول (13)، وأبو الخطاب من الحنابلة