‌[13 - 104] فرقة الخيار فسخ وليست بطلاق: - موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة - جـ ٣

‌

‌النتيجة:

تحقق الإجماع على أن العبد إذا نكح حرةً على أنه حر، ثم بان لها أنه عبد، فلها الخيار من حين تعلم، ولها المهر؛ وذلك لعدم وجود مخالف.

‌

‌[13 - 104] فرقة الخيار فسخ وليست بطلاق:

إذا فارق أحد الزوجين صاحبه بسبب عيب موجب للخيار، فهذا الفراق فسخ لا ينقص به عدد الطلاق، ونُفِيَ الخلاف في ذلك.

• من نفى الخلاف: ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: "وفرقة الخيار فسخ، لا ينقص به عدد الطلاق، نص عليه أحمد، ولا أعلم فيه خلافًا"(1).

• الموافقون على نفي الخلاف: ما ذكره ابن قدامة من أنه لا خلاف أن فرقة الخيار فسخ، وليست طلاقًا، وافق عليه الشافعية (2)، وابن حزم (3).

• مستند نفي الخلاف:

1 -

أن الطلاق ما يتلفظ به الرجل، وهو هنا لم يتلفظ به، فلا تكون الفرقة طلاقًا (4).

2 -

أن العيب لو كان في الرجل، ثم فارقته المرأة بسبب العُنَّة -مثلًا- كان هذا فسخًا، وليس بطلاق، فكذلك الرجل (5).

• الخلاف في المسألة: يرى الحنفية (6)، والمالكية (7) أن فرقة الخيار طلاق، وليست فسخًا.

• أدلة هذا القول:

1 -

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: تزوج رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم امرأة من بني غفار، فلما دخلت عليه، ووضعت ثيابها، رأى بكشحها (8) بياضًا، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم:"البسي ثيابك، والحقي بأهلك"(9).

• وجه الدلالة: رد النبي صلى الله عليه وسلم المرأة بالطلاق لما وجد بها عيبًا، فقال لها:"الحقي بأهلك"، وهذا من كنايات الطلاق (1).

2 -

أن العقد وقع صحيحًا، فلا يرفع حكمه إلا الطلاق (2).

‌

‌النتيجة:

عدم صحة ما ذكر من أنه لا خلاف أن فرقة الخيار فسخ، وليست طلاقًا؛ لخلاف الحنفية، والمالكية، بأنها طلاق، وليست فسخًا.

* * *