‌[12 - 171] صحة الخلع من الأجنبي: - موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة - جـ ٣

• مستند نفي الخلاف:

1 -

الطلاق يقع بلفظه الصريح، وقد وجد، فيلزم الطلاق عندئذٍ (1).

2 -

أن المرأة قد نالت بالطلقة الواحدة ما تناله بالثلاث من ملكها أمر نفسها (2).

‌

‌النتيجة:

صحة ما ذكر من أنه لا خلاف في أن المرأة إذا قالت لزوجها: طلقني ثلاثًا بألف، فطلقها واحدة؛ لزم الطلاق.

‌

‌[12 - 171] صحة الخلع من الأجنبي:

إذا قال رجل لآخر: طلق امرأتك، ولك عليّ ألف درهم -مثلًا- ففعل الزوج، وقع الخلع ولزم الألف؛ لأن الخلع يصح من الأجنبي، ونقل الاتفاق على ذلك.

• من نقل الاتفاق:

1 -

القاضي عبد الوهاب (422 هـ)، حيث قال:"ولو قال رجل لرجل: طلق امرأتك، ولك عليّ ألف درهم، ففعل؛ وقع الطلاق، ولزمه الألف، والخلع يصح من الأجنبي، وهو مذهب الفقهاء كافة"(3).

2 -

الشعراني (973 هـ)، حيث قال:"واتفقوا على أن الخلع يصح مع غير زوجته؛ بأن يقول أجنبي للزوج: طلق امرأتك بألف مثلًا"(4).

• الموافقون على الاتفاق: ما ذكره القاضي عبد الوهاب من المالكية، والشعراني من الشافعية، من الاتفاق على أن الخلع يصح من الأجنبي، وافق عليه الحنفية (5)، والحنابلة (6).

• مستند الاتفاق:

1 -

لما جاز للزوج أن يطلق بلا بذل، جاز للأجنبي أن يبذل له ماله مطلقًا، فيجوز أن يطلق الزوج على المال الذي يبذله له الأجنبي (7).

2 -

أن العتق كالطلاق، يتنوع تارة بعوض، وتارة بغير عوض، فلما جاز أن يبذل الأجنبي مالًا في العتق، وإن لم يملك به شيئًا، جاز أن يبذل مالًا في الطلاق، وإن لم