‌[40 - 215] صحة التوكيل في الطلاق: - موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة - جـ ٣

تجزئها في صلاتها.

• أدلة هذا القول: ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قدر أعلى المتعة بخادم (1).

2 -

تقدير أقلها بكسوة: أن الكسوة الواجبة في الشرع ما يكفي لستر العورة في الصلاة، فوجب ألا تقل عن ذلك (2).

‌

‌النتيجة:

عدم صحة ما ذكر من أنه لا خلاف في أن متعة الطلاق غير مقدرة؛ بل هي بالمعروف؛ وذلك لما يأتي:

1 -

خلاف الحنفية، والإمام أحمد في رواية عنه بتقديرها، بحيث لا يتجاوز بتقديرها نصف المهر.

2 -

خلاف عن الإمام أحمد في رواية عنه: أن أعلاها خادم، وأدناها كسوة تجزئها في صلاتها.

‌

‌[40 - 215] صحة التوكيل في الطلاق:

يجوز أن يقيم الزوج وكيلًا عنه في إيقاع الطلاق على زوجته، ونقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع:

1 -

ابن عبد البر (463 هـ) حيث قال: "والأصل المجتمع عليه أن الطلاق بيد الزوج، أو بيد من جعل إليه"(3).

2 -

الكاساني (587 هـ) حيث قال: "وأجمعوا على أن قوله لأجنبي: طلق امرأتي؛ توكيل"(4).

وقال أيضًا: ". . . أنه لو أضاف الأمر بالتطليق إلى الأجنبي، ولم يقيده بالمشيئة، كان توكيلًا بالإجماع"(5).

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الكاساني، وابن عبد البر من الإجماع على صحة التوكيل في الطلاق وافق عليه الشافعية (6)، والحنابلة (7)، وهو قول الحسن،